بقي: هل تؤخذ من غيرهم؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول: الأصل وجوب مقاتلة الكفار حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فلا نخصص منها إلا ما جاء به التفصيل فقط اليهود والنصارى بالقرآن، والمجوس بالسنة، لكن هناك حديث رواه بريدة ابن الحصيب رواه مسلم أن النَّبيّ ﷺ يقول حين يرسل جيشًا أو سرية: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أوخلال». وذكر منها الجزية، فصرح: «إذا لقيت عدوك من لمشركين»، وهذا عام في كل مشرك، وهذا القول هو الراجح أن الجزية تؤخذ من كل كافر بدلًا عن الكف عنه وعن حمايته أيضًا وإعطائه حقه.
من فوائد الحديث: جواز أخذ الجزية من المجوس؛ لأن النَّبيّ ﷺ أخذها منهم.
ومنها: أن فعل الرسول ﷺ يعتبر شرعًا؛ لأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز أخذ الجزية من المجوس.
أخذ الجزية من العرب:
١٢٥٧ - وعن عاصم بن عمر، عن أنسٍ، وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله عنه: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ بعث خالد بن الوليد إلي أكيدر دومة الجندل، فأخذوه، فأتوا به، فحقن دمه، وصالحه على الجزية». رواه أبو داود.
«دومة الجندل» معروفة تقع هنا شمالًا غربًأ أرسل النَّبيّ ﷺ إلى الأكيدر فجاءوا به فحقن دمه وصالحه-لأنه كان أمير قومه- على الجزية، وهو ليس من أهل الكتاب ولا مجوسيًا، ولكنه كان مشركًا.
٥ / ٥١١