١١٨٠ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا». متَّفقٌ عليه، واللَّفظ لمسلمٍ، ولفظ البخاريِّ: «تقطع يد السارق في ربع دينارٍ فصاعدًا».
- وفي رواية لأحمد: «اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك».
هذه ثلاث روايات: الأولى يقول: «لا تقطع يد السارق إلَّا في ربع دينار» يعني: إلَّا إذا سرق ربع دينار، والدينار الإسلامي زنته مثقال من الذهب، وعلى هذا فتقطع في ريع مثقال من الذهب، وقوله: «فصاعدًا»، أي: فذهب القدر صاعدًا، وقد أعربها النحويون على أنها حال حذف منها عاملها وصاحبها، وتقدر في كل سياق بحسبه.
الحديث يقول: «لا تقطع إلَّا في ربع دينار فصاعدًا»، فلو سرق لمن دينار أو سدس دينار فلا قطع، إذا سرق ثلث دينار تقطع؛ لأن الثلث أكثر من [الربع] فيدخل في قوله: «فصاعدًا».
لفظ البخاري يقول: «تقطع يد السارق» وهو خبر بمعنى الأمر؛ لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: ﴿والَّذين يتوفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهرٍ وعشرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. وكما في قوله: ﴿والمطلَّقات يتربَّصن بأنفسهنَّ ثلاثة قروءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وكما في قول الرسول ﷺ يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فقوله: «تقطع» هي خبر بمعنى الأمر؛ ولهذا أتى المؤلف رحمه الله برواية أحمد التي فيها «اقطعوا في ربع دينار» هذا يوافق رواية البخاري: «ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» يوافق رواية مسلم فتكون رواية أحمد جمعت بين الروايتين.
فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولًا رأفة الله عز وجل بالعباد في كون الشيء اليسير لا قطع فيه.
وثانيًا: أنه لابد من نصاب لقطع السرقة، والتصاب هنا ربع دينار، فإذا سرق ما دون ذلك فلا قطع.
فإن قال قائل: ألم يقل النبي ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» فكيف نجمع بين الحديثين؟
نقول: إن قول الرسول ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة» يحمل على بيضة تبلغ قيمتها ربع دينار، وهذا يمكن في زمن المسغية يمكن أن تصل البيضة دنانير، وقد وقع هذا في زمننا
٥ / ٣٨٤