فإن قال قائل: أليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثًا، ولما لم يأذن له انصرف، ثم لما عابته عمر على ذلك أخبره بأن النبي ﷺ أذن لمن يستأذن ثلاثًا أن ينصرف، فقال له: هات من يشهد معك، فكيف تقولون: إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر؟
فالجواب: أن نقول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي ﷺ، وليس هذا ردًا لخبر أبي موسى، ثانيًا: أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين، فخاف أن يقوم أحد من التابعين بفعل شيء يلام عليه ثم يدعي أن الرسول ﷺ أذن له في ذلك، فأراد رضي الله عنه سد الباب، ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى، وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه، فيروي عن الرسول ﷺ ما لم يقله، هذا شيء مستحيل.
على كل حال نعود إلى الأصل، وهو أن الأصل في الصحابة العدالة، ولهذا قال أهل الحديث: إن جهالة الصحابي لا تضر.
****
١٧ - باب الوقف
«الوقف»: مصدر وقف يقف وقفًا ووقوفًا، وأصل الوقف قطع المشي والسير، ولكنه هنا تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، يعني: أن يحبس الإنسان أصل المال، ويسبل منفعته يطلقه، مثاله: أن يوقف هذا البيت على الفقراء فأصل البيت محفوظ لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقًا كل من كان فقيرًا استحق من هذا الوقف، ولهذا
٤ / ٢٧٧