٧٩٣ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله».
رواه الخمسة إلا ابن ماجة، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن الجارود.
- وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما».
هذا كالحديث الأول فيه أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، وهو مثل قول: «إذا تبايع الرجلان» إلا أن هذا قال: البائع والمبتاع، ففصل أحدهما عن الآخر، فالبائع هو جالب السلعة والمبتاع مشتريها، يقول: «بالخيار» يعني: كل واحد منهما له الخيار يختار ما يراه أنفع وأصلح لنفسه من أي شيء؟
«يتفرقا من مكانهما» وهذا نص صريح بأن المراد بذلك تفرق أبدان قال: «إلا أن تكون صفقة خيار»، الصفقة: هي عقد البيع، وسميت صفقة؛ لأن كل واحد منهما يصفق بيده على الآخر عند العقد، وهذا في زمن مضى، أما الآن فلا تحصل الصفقة.
وعلى كل حال: المعنى إلا أن تكون البيعة بيعة خيار، وبيعة الخيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق: «أو يخير أحدهما الآخر»، فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار؛ أي: صفقة إسقاط خيار، فإذا كانت صفقة إسقاط خيار وسقط خيار المجلس بمجرد العقد، ويحتمل أن يكون المراد: صفقة خيار؛ أي: صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق، وعلى هذا فيكون في ذلك إثبات خيار الشرط.
قال: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»، يشمل البائع والمشتري، وقوله: «أن يستقيله» أي: أن يفسخ العقد، فالاستقالة هنا بمعنى: فسخ العقد، وذلك لأنه لو كان المراد بها: الاستقالة
٤ / ٦