فإن قلت: ألم يقل: الفقهاء أن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة الناقلة؟
فالجواب: أن بينهما فرقًا؛ لأن الحج في هذه الحال - قبل أن يعتق - نفل وليس بفريضة، بخلاف الصلاة الفريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال رقِّه؛ فحصل الفرق.
حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والخلوة:
٦٨٤ - وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب يقول: «لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ، ولا تسافر المرآة إلا مع ذي محرمٍ، فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، إنَّ امرأتي خرجت حاجَّةً، وإنِّي اكتتبت في عروة كذا وكذا، قال: انطلق، فحجَّ مع امرأتك» (). متَّفقٌ عليه، واللَّفظ لمسلمٍ.
كلمة «يخطب» يحتمل أن تكون هذه الخطبة على المنبر، ويحتمل أن تكون من سائر خطبه العوارض؛ لأن خطب النبي ﷺ على قسمين: قسم عارض يخطبه النبي ﷺ عند وجود حادثة تقتضيه، وقسم راتب كخطب الجمعة وخطب العيدين، وهذا محتمل، ولكنه لا يهمنا أن يكون هذا أو هذا؛ لأن المقصود أن الرسول ﷺ أعلن هذا الحكم على المنبر، وهذا يدل على أهمية هذا الحكم ووجوب العناية به.
وجملة: «يقول» حال من فاعل «يخطب»، وجملة «يخطب» حال من «رسول الله»؛ لأن كلمة «سمعت رسول الله ﷺ يخطب بقول»، «سمع»، لا تنصب مفعولين؛ لأنها ليست من أفعال الظن ولا من أفعال اليقين.
وقوله: «يخلون»، هذا فعل مؤكد بنون التوكيد، فتكون الجملة التي هي نهي مؤكَّدة بالنون، «لا يخلون رجل»، «الرجل» هو: البالغ بخلاف الذكر، فإنه يطلق على البالغ والصغير، «بامرأة»، أي: لأنها - أي: بالغة؛ لأنها - أي: كلمة امرأة - تطلق على الأنثى إذا بلغت «إلا ومعها ذو محرم»، جملة «معها ذو محرم» مبتدأ وخبر وهي في محل نصب على الحال بدليل تقدم ذو محرم، «المحرم»: زوجها وكل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وإن شئت فقال: بنسب أو رضاع أو مصاهرة هذا المحرم، والمحرمات من النسب سبع، ومن الرضاع مثلهن، ومن الصهر أربع،
٣ / ٣٤٧