وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح، ولهم في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه قولان، وقد صحَّ نَهْيُ الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيعه والسوم على سومه، أو تنكح المرأة بطلاق أختها (١).
وهذا نهي تحريم في ظاهر نص أحمد؛ لأنه قد جاء مصرِّحًا: "لا يحلُّ للمؤمنِ أنْ يَخْطِبَ على خِطْبة أَخِيْه" (٢).
ومن الأصحاب من حَمَله على أنه نَهْي تأديب، وهو باطل، وإذا ثبت أنه محرَّم، فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها (٣) وجهان.
وخرج القاضي إلى مسألة الخطبة، فجعل فيها الروايتين أيضًا، ويتوجه إقرار النصين هنا.
(١) أخرجه البخاري رقم (٢١٤٠)، ومسلم رقم (١٤١٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٤١٤) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(٣) "الأصل"، و(م): "وفيها".
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٤١٤) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.
(٣) "الأصل"، و(م): "وفيها".
١٦١