آخِرُ الْجُزْءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
فَصْلٌ فِيهِ ذِكْرُ كَلامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْحَدِيثِ لَقَدْ تَكَلَّمَ حُفَّاظُ السُّنَّةِ، عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ لِبَيَانِ دَرَجَتِهِ مِنَ الصِّحَّةِ أَوِ الضَّعْفِ، فَبَعْضُهُمْ يُضَعِّفُهُ وَبَعْضُهُمْ يَعُدُّهُ مَوْضُوعًا، وَالْبَعْضُ الآخَرُ يُحَاوِلُ تَقْوِيَتِهِ.
وَسَأَنْقُلُ فِي هَذَا الْفَصْلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَيَسَّرَ لِي جَمْعُهُ مِنْ كَلامِهِمْ عَلَى الْحَدِيثِ.
الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ: أَوْرَدَ الْحَدِيثَ فِي دَلائِلِ النُّبُوَةِ، وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَرَوَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ هُوَ أَمْثَلُ الإِسْنَادِ فِيهِ، وَهُوَ أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَالْحَمْلُ فِيهِ عَلَى هَذَا السَّلْمِيِّ.
قُلْتُ: مَا دَامَ هَذَا الإِسْنَادُ أَمْثَلُ مَا ذَكَرَ، فَلا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الْغَيْرِ، إِذْ هُوَ مِنَ الْمَوْضُوعِ.
الْحَافِظُ بْنُ دَحْيَةَ الْكَلْبِيُّ: قَالَ عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مَوْضُوعٌ، كَنْزُ الْعُمَّالِ.
الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ: قَالَ: لا يَصِحُّ إِسْنَادًا وَلا مَتْنًا، وَهُوَ مَطْعُونٌ فِيهِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ.
شَرْحُ الْمَوَاهِبِ.
الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ: قَالَ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى السَّلْمِيِّ هَذَا، قَلْتُ: صَدَقَ وَاللَّهِ الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّهُ خَبَرٌ بَاطِلٌ.
الْمِيزَانُ.
الْحَافِظُ بْنُ الْقَيِّمِ: قَالَ فِي رِسَالَةٍ لَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَ الْحَدِيثَ: قُلْتُ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا الْحَافِظَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ السَّلْمِيُّ الْبَصْرِيُّ، رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، حَدِيثُ الضَّبِّ مِنْ طَرِيقِهِ بِإِسْنَادٍ نَظِيفٍ، ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى السَّلْمِيِّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قُلْتُ: صَدَقَ وَاللَّهِ الْبَيْهَقِيُّ، فَإِنَّهُ خَبَرٌ بَاطِلٌ.
قُلْتُ: وَمِمَّا يَشْهَدُ بِبُطْلانِهِ وَكَذِبِهِ قَطْعًا، أَنَّ غَزْوَةَ تَبُوكٍ كَانَتْ بَعْدَ أَنِ اسْتَوْثَقَتْ أَرْضُ الْعَرَبِ إِسْلامًا، وَأَسْلَمَ حَاضِرُهُمْ وَبَادِيهُمْ، وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ سُلَيْمًا جَاءَتْ لِحَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَذَا مِنَ الْمُحَالِ، فَتَبًّا لِوَاضِعِهِ مَا كَانَ أَجْهَلُهُ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَيَّامِهِ! .
وَسُلَيْمٌ أَذْعَنَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِسْلامًا وَدَخَلَتْ مَعَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلَمَّا مَرَّتْ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ، سَأَلَ عَنْهَا الْعَبَّاسَ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاءِ؟، قَالَ: سُلَيْمٌ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: مَا لِي وَلِسُلَيْمٍ! وَسُلَيْمٌ أَلَّفَتْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَعَ مَنْ ألَّفَ، فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَعْدَ غَزْوَةِ تَبُوكٍ أَلْفُ ضَارِبِ سَيْفٍ وَحَامِلِ رُمْحٍ، وَيَجِيئُونَ لَحَرْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ !، وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ مَا كَذِبَ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلا وَكَشَفَ اللَّهُ سِتْرَهُ، وَبَيَّنَ أَمْرَهُ، وَكَانَ فِي نَفْسِ حَدِيثِهِ مَا يُبَيِّنُ لَهُ كَذِبُهُ، عَرَفَهُ مَنْ عَرَفَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ.
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْمَلَ دِينَنَا، وَأَتَمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَهُ، وَرَضِيَ لَنَا الإِسْلامَ دِينًا.
الْحَافِظُ بْنُ كَثِيرٍ: قَالَ فِي الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ: حَدِيثُ الضَّبِّ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ النِّكَارَةِ وَالْغَرَابَةِ.
الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ: قَالَ فِي الْمَجْمَعِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، فِي الصَّغِيرِ وَالأَوْسَطِ، عَنْ شَيْخِهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَمْلُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قُلْتُ: وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ: لَقَدْ حَاوَلَ السُّيُوطِيُّ، بِمَا لا طَائِلَ تَحْتَهُ تَقْوِيَةَ هَذَا الْحَدِيثِ وَرَفْعَ الْحُكْمِ بِالْوَضْعِ عَنْهُ، فَقَالَ: لِحَدِيثِ عُمَرَ، طَرِيقٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْوَلِيدِ، أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَدْ وَرَدَ أَيْضًا مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ بْنُ عَسَاكِرَ.
الْخَصَائِصُ.
قُلْتُ: الطَّرِيقُ الْخَالِيَةُ مِنَ السَّلْمِيِّ، لَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ يَقْصِدُ أَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ، أَخْرَجَهَا فِي الدَّلائِلِ، إِذِ الطَّرِيقُ الَّتِي عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقِ السَّلْمِيِّ أَيْضًا، إِلا أَنْ تَكُونَ سَاقِطَةٌ، فَالْمَطْبُوعُ مِنَ الدَّلائِلِ إِنَّمَا هُوَ مُنْتَخَبٌ مِنْهُ، وَعَلَى كَلِّ حَالٍ، فَلا أُظُنُّهَا بِأَحْسَنَ حَالٍ مِنْ طَرِيقِ السَّلْمِيِّ، وَإِلا لَنَّبَّهَ عَلَيْهَا الْحَافِظُ.
وَكَذَلِكَ يُقَالُ: فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ.
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قُطْبُ الدِّينِ الْخَيْضَرِيُّ: لَقَدْ سَبَقَ الْخَيْضَرِيُّ السُّيُوطِيَّ، فِي مُحَاوَلَةِ تَقْوِيَةِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: رِجَالُ أَسَانِيدِهِ وَطُرُقِهِ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْوَضْعِ، وَأَمَّا الضِّعَافُ فَفِيهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لا يُتَجَاسَرُ عَلَى دَعْوَى الْوَضْعِ فِيهِ، لَكِنْ مُعَجِزَاتُهُ عليه الصلاة والسلام فِيهَا مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا، خُصُوصًا وَقَدْ رَوَاهُ الأَئِمَّةُ الْحُفَّاظُ الْكِبَارُ، كَابْنِ عَدِيٍّ، وَتِلْمِيذِهِ الْحَاكِمِ، وَالْبَيْهَقِيِّ، وَهُوَ لا يُرَى مَوْضُوعًا، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَنَاهِيكَ بِهِ، فَنِهَايَتُهُ الضَّعْفُ لا الْوَضْعُ كَمَا زَعَمَ، يَعْنِي ابْنَ دَحْيَةَ، كَيْفَ وَلِحَدِيثِ بْنِ عُمَرَ، طَرِيقٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ السَّلْمِيُّ، رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَرَدَّ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عِنْدَ غَيْرِهِمَا؟ ! شَرْحُ الْمَوَاهِبِ.
قُلْتُ: هَذَا لا وَزْنَ لَهُ فِي مِيزَانِ النَّقْدِ الْحَدِيثِيِّ، فَقَدْ تَقَدَّمَ كَلامُ أَهْلِ الاخْتِصَاصِ، وَبَيَانُهُمْ لِعَلَّةِ الْحَدِيثِ، وَحُكْمُهُمْ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ، وَكَلامُ الْخَيْضَرِيِّ رحمه الله يَحْتَاجُ إِلَى وَقَفَاتٍ، وَقَدْ كَفَانَا مَئُونَةً رَدَّهُ الشَّيْخُ حَمْدِي عَبْدِ الْمَجِيدِ السَّلَفِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى مَنَاقِبِ الطَّبَرَانِيِّ لابْنِ مَنْدَهْ، فَرَاجِعْهُ إِنْ شِئْتَ.
هَذَا مَا تَيَسَّرَ جَمْعُهُ مِنْ كَلامِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ، وَإِنَّ النَّتِيجَةَ الَّتِي خَرَجْتُ بِهَا مِنْ كَلامِهِمْ هِيَ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ لا.
١