الخامسة: المطلقةُ البائنُ بينونةً كبرى؛ وهي التي طلَّقها زوجُها آخرَ ثلاث تطليقات، وقد ذهب جمهورُ العلماءِ إلى دخولها في الآية، وقالوا: إنها تتربصُ ثلاثةَ قروءٍ لعموم الآية، وذهب بعضُ العلماءِ إلى أَنها غيرُ داخلةٍ في المطلقات اللاتي يتربصنَ ثلاثةَ قروءٍ؛ لقوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، والمطلقةُ ثلاثًا ليس بعلها أَحق بردِّها؛ لأنها لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجًا غيره، وعليه فيختصُّ قولُه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ بالرجعيات (١).
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ أَي: ينتظرنَ ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ عن النكاح ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ تمضي من حين الطلاقِ، جمعُ قَرءٍ بفتح القاف؛ وهو الطُّهرُ أَوْ الحيضُ، قولان. وهذا في المدخول بهنَّ، أَمَّا غيرهنَّ فلا عدَّةَ عليهن، بقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾ وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهنَّ ثلاثةُ أَشهرٍ، والحوامل فعدتهنَّ أَنْ يضعنَ حملهنَّ كما في سورة الطلاقِ، والإماءُ فعدتهنَّ قَرآنِ بالسنَّةِ.
(١) والقول الأول هو قول الجمهور، بل قال ابن القيم: «بل الذي لا يَعرفُ الناسُ سواه»، والقول الثاني -أي: أن عدتها حيضة واحدة- هو اختيار أبي الحُسين بن اللَّبَّان، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مواضع من كتبهما، وفي مواضع علَّقا القول به على ألا يكون الإجماع على خلافه. ينظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٤٢)، و«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» (ص ٤٢٣)، و«اختيارات شيخ الإسلام» للبرهان ابن القيم (ص ١٢٤)، و«زاد المعاد» (٥/ ٦٧٣ - ٦٧٤)، و«إعلام الموقعين» (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١)، و«أحكام أهل الذمة» (٢/ ٧٤٧).
٤٨٦