يذكرُ تعالى في هذه الآية أَنَّ بعضَ المسلمين سأل النبيَّ ﷺ عن حكم إتيان النساء في حال الحيض، منهم أبو الدحداح وأُسيدُ بن الحضير وعَبَّادُ بن بشر رضي الله عنهم (١)، فأُجيبوا بقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾؛ أَي: دمُ الحيضِ أذى؛ لأَنَّه نجسٌ قذرٌ، ثم رتَّبَ تعالى على ذلك الأَمر باعتزال النساء بتركِ وَطئهنَّ في المحيض وهو زمنُ الحيضِ، وقيل: مكانُ الحيض، وهو الفرجُ، فعُلمَ بذلك تحريمُ وطءِ الحائضِ في الفرج، وهذا مُجمَعٌ عليه (٢)، ثم اختُلف فيما يَحِلُّ الاستمتاعُ به من سائر بدنها؛ فقيل: لا يحرمُ منها إلا الوطءُ في الفرج خلا الدُّبرَ، فإنه لا يَحِلُّ بحالٍ من الأحوال، وقيل: لا يَحِلُّ إلَّا ما فوق السرَّة ودون الركبة (٣)، والصوابُ الذي دلَّت عليه السنَّةُ: أَنه لا يحرمُ إلَّا الوطءُ في الفرج؛ لقوله ﷺ: «اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النكاح»، لما قيل له: إِنَّ اليهودَ إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يؤاكلوها ولم يُساكنوها في البيوت. رواه مسلم (٤)، ولكن ينبغي اجتناب ما بين السرَّةِ والرُّكبةِ، وكان ﷺ يأمر المرأةَ من نسائه فتتَّزِرُ فيباشرها، وهي: حائض كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان رسول الله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» (٥)، فعُلم
(١) أخرجه مسلم (٣٠٢)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٢١١٠). وينظر أيضًا: «أسباب النزول» (ص ٧٤)، و«العجاب» (١/ ٥٥٣).
(٢) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص ٤٥ - ٤٦)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي (١/ ١٠٣).
(٣) ينظر الخلاف في: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و«مواهب الجليل» (١/ ٥٧٠)، و«المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٤)، و«المغني» (١/ ٤١٤ - ٤١٦).
(٤) صحيح مسلم (٣٠٢)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري (٣٠٠).
(٢) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص ٤٥ - ٤٦)، و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي (١/ ١٠٣).
(٣) ينظر الخلاف في: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و«مواهب الجليل» (١/ ٥٧٠)، و«المجموع شرح المهذب» (٢/ ٣٩٢ - ٣٩٤)، و«المغني» (١/ ٤١٤ - ٤١٦).
(٤) صحيح مسلم (٣٠٢)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البخاري (٣٠٠).
٤٦٩