٩٥٨ - وهو للمجتهدين مُمْتَنِعْ ... لنظرٍ قد رُزِقوه مُتَّسِعْ
يعني أن التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغَ رتبةَ الاجتهاد؛ لأجل ما رزقه اللَّه من النظر المتسع لمعرفة الأحكام بالصلاحية، فإن حَصَل للمجتهد ظن الحكم باجتهاده بالفعل حَرُمَ عليه التقليد إجماعًا قاله المؤلف في "الشرح" (١).
وأما إن لم يحصل له ظن بالفعل مع صلاحيته لذلك لاتصافه بصفات المجتهد = حَرُمَ عليه التقليدُ أيضًا عند مالك والأكثر، لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد.
وقيل: يجوز تقليد المجتهد غيره فيما لم يعلمه بالفعل، وهو مرويٌّ عن أحمد (٢). وقيل: يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصوم
(١) (٢/ ٣٣١).
(٢) المنصوص عنه هو القول الأول، وهذه الرواية حكاها عنه الشيرازي، وهو أيضًا قول الثوري وابن راهويه، انظر "البحر المحيط": (٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(٢) المنصوص عنه هو القول الأول، وهذه الرواية حكاها عنه الشيرازي، وهو أيضًا قول الثوري وابن راهويه، انظر "البحر المحيط": (٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
٢ / ٦٦٦