وقول المؤلف: "والعكس" يعني أن من الاستدلال قياس العكس، وهو: إثبات عكس الحكم لمعاكس لمحله لتعاكسهما في العلة، ومثاله: حديث مسلم: أيأتي أحدُنا شهوتَه وله فيها أجر؟ قال -ﷺ-: "أرأيتم لو وَضَعها في حرام أكان عليه وزر؟ " (١). فالحكم المذكور هنا هو ثبوت الوزر وعكسه ثبوت الأجر، ومحلُّ ثبوت الأجر الذي هو الوضع (٢) في حلال معاكس لمحل ثبوت الوزر الذي هو الوضع في حرام. وإيضاح تعاكسهما في العلة: أن علة الوزر الوضع في حرام وعلة الأجر الوضع في حلال.
ومنه قول المالكية: إن كثير القيء لا ينقض الوضوء كقليله بقياس العكس على البول لما نقض كثيره نقض قليله، ومنعَ قومٌ الاستدلالَ
(١) أخرجه مسلم رقم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-.
(٢) ط: لو وضعها، وكذا ما بعدها.
(٢) ط: لو وضعها، وكذا ما بعدها.
٢ / ٥٦٥