مثال اعتباره فيه بالنصِّ: تعليل نقض الوضوء بمسِّ الذَّكر فإنه مستفاد من الربط بين الشرط والجزاء في قوله -ﷺ-: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" (١) عند القائل بنقض الوضوء بمسِّ الذكر. ومثال اعتباره فيه بالإجماع [تعليل] ولاية المال على الصغير بالصِّغَر فإنه مُجْمع عليه، وإنما سُمِّي هذا المناسب مؤثِّرًا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع به من نصٍّ أو إجماعٍ. قوله: "مؤثِّر" خبره "من المناسب"، وقوله: "نوعه" مبتدأ خبره جملة "اعْتُبِر" بالبناء للمفعول.
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" رقم (١٠٠)، وأحمد: (٤٥/ ٢٦٥ رقم ٢٧٢٩٣)، وأبو داود: رقم (١٨١)، والترمذي رقم (٨٢)، والنسائي: (١/ ١٠٠)، وابن ماجه رقم (٤٧٩)، وابن خزيمة رقم (٣٣)، وابن حبان "الإحسان" رقم (١١١٢)، والحاكم: (١/ ١٣٧) وغيرهم من حديث بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها-.
قال البخاري: "إنه أصح شيء في الباب"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم". وصححه أحمد والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن الجوزي وغيرهم. انظر "نصب الراية": (١/ ٥٤ - ٥٦)، و"البدر المنير": (٢/ ٤٥١ - ٤٦٥).
قال البخاري: "إنه أصح شيء في الباب"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "حديث صحيح ثابت على شرط البخاري ومسلم". وصححه أحمد والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق وابن الجوزي وغيرهم. انظر "نصب الراية": (١/ ٥٤ - ٥٦)، و"البدر المنير": (٢/ ٤٥١ - ٤٦٥).
٢ / ٤٨٣