وكزيادة الحكم بالشاهد واليمين الثابت عن النبي -ﷺ- في الأموال (٣) على الشاهدين، والشاهد والمرأتين المنصوص في قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة/ ٢٨٢] لأن الشاهد واليمين صورة زائدة من الصور التي يُقضى بها في الأموال.
ومثال زيادة الشرط: زيادة شرط الإيمان في رقبة الظهار واليمين المفهوم من قوله -ﷺ-: "اعتقها فإنها مؤمنة" (٤) على مطلق الرقبة المنصوص في قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فكل هذه الزيادات لا تقتضي النسخ لأنها لم ترفع حكمًا شرعيًّا، وإنما رفعت جوازَ تركِها الأول وهو من الإباحة العقلية، وهي ليست من الأحكام -كما تقدم للمؤلف- حتى يكون رفعها نسخًا.
وخلافُ الحنفية في ذلك مبنيٌّ على أن الزيادة لابدَّ أن ترفع حكمًا
(١) عن زيد بن خالد -رضي الله عنه- عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. أخرجه البخاري رقم (٢٦٤٩)، ومسلم رقم (١٦٩٧).
(٢) يعني في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي. . .﴾ [النور/ ٢].
(٣) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم رقم (١٧١٢).
(٤) تقدم تخريجه.
(٢) يعني في قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي. . .﴾ [النور/ ٢].
(٣) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم رقم (١٧١٢).
(٤) تقدم تخريجه.
١ / ٣٠٧