٣٧٤ - والعبدُ والموجودُ والذي كَفَر ... مشمولةٌ له لدى ذوي النظر
يعني أن العبيد والموجودين زمن الوحي دون من بعدهم والكفار "مشمولة له" أي للفظ العام من جهة الحكم إذا كان يتناولها لغة لدى العلماء أهل النظر نحو: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ لأن العبد والكافر من الناس لغةً والأصل عدم النقل وإنما خُص بالموجودين زمن الوحي لأن الخطاب موضوع لغة للمشافهة فلا يتناول من يحدّث بعده إلا بدليل ليس من اللغة بل هو للعلم من الدين بالضرورة أن الشريعة عامة قوله تعالى: ﴿لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ والإجماع على تكليفهم بما كُلِّف به الموجودون.
٣٧٥ - وما شمولُ مَنْ للأنثى جَنَفُ ... وفي شبيه المسلمين اختلفوا
يعني أن شمول "من" شرطية كانت أو استفهامية للأنثى ليس جَنَفًا بل هو الصواب والأصح عند الأكثرين، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴾ إذ لولا تناولها للأنثى وضعًا لما صح أن تبين بالقسمين، وقوله -ﷺ-: "من جرَّ ثوبَه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه" فقالت أم سملة: كيف تصنعُ النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة دخولهن في عموم "من"
١ / ٢٠٧