وممن نصَّ على بلوغه مبلغ التواتر الإمامُ ابن كثير - رحمه الله -، فقال: (ومن كذَّب بهذا الحديث فمعانِد؛ لأنه متواتر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وناهيك به عدالةً، وحفظًا، وإتقانًا. ثم هو مرويٌّ عن غيره من الصحابة ..) (٢) .
وأَمَّا النَّظرُ الثَّاني: فإنَّ الحديثَ جارٍ على مقتضى الأُصُول الشرعية، ليس مخالفًا لشيءٍ منها؛ حتى قال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -: (هذا الحديث من أَوضح ما رُوِيَ عن النبي - ﷺ - في إثبات القدر ودفع قول القدرية) (٣) .
ووجه ما ذكره الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: أنّ هذا الحديثَ قد انتظم معاقد الإيمان بالقدر، بدلالة المنطوق، والمفهوم.
فأما دلالته على هذه المعاقد بالمنطوق: فمن جهة أنه وقع التنصيص في الحديث على كتابة الله السابقة لمعصية آدم عليه السلام، ولِمَا ترتّب عليها من مصيبة الإخراج.
والمدلول عليه من هذه الأصول بدلالة المفهوم: تحقُّق العلمِ السَّابِق للكتابة. وأيضًا؛ فإن في لَوْم موسى لآدم عليهما السلام ما يُشعِر بدلالة المفهوم على الأمور التالية:
الأول: خلْقُ الله لهذه المعصية، ولِما انبنى عليها بعد ذلك من الإخراج. ولازم هذا الخلق، هو:
(١) "التمهيد" (١٤/ ٣٧١) .
(٢) "البداية والنهاية" (١/ ١٩٨) وانظر: "العواصم والقواصم" لابن الوزير (٨/ ٣٦٢) .
(٣) "التمهيد" (١٤/ ٣٧٥) .
(٢) "البداية والنهاية" (١/ ١٩٨) وانظر: "العواصم والقواصم" لابن الوزير (٨/ ٣٦٢) .
(٣) "التمهيد" (١٤/ ٣٧٥) .
٦١٦