قَوْلُهُ: «والمفرد المضاف لمعرفة». هذه هي الصِّيغة السَّادسة.
قَوْلُهُ: «والنكرة في سياف النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام». وهذه هي الصيغة السابعة. ويُزاد على ذلك الامتِنَان.
وبعد هذا أنبِّه على أمرين:
الأمر الأول: أنَّ للعموم أقسامًا أربعة:
القسم الأول: العموم المحفوظ: أي: الذي لم يُخصَّص، كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فلفظ الناس عامٌّ لم يُخصص.
القسم الثاني: العموم المخصوص: كحديث أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - في الصحيحين، قال - ﷺ -: «لا يُخْتلى خلاها، ولا يُقطع شجرها ...»، قال - ﷺ -:
«إلا الإذخر» (١). فهذا تخصيص للعموم.
القسم الثالث: عامٌّ يُراد به الخصوص، كما أخرج الشيخان من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -: «إذا حضرت الصلاة» (٢)، والمراد الصلوات الخمسة المفروضة.
(١) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥).
(٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤).
(٢) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤).
٧٩