قَوْلُهُ: «وإذا وردَ الأمر في الكتاب والسنَّة فالأصل أنَّه للوجوب».
دلَّ على هذا الأدلة وإجماع الصحابة، أما الأدلة فقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وأما إجماع الصحابة فقد حكاه أبو يعلى (٣)، وابن قدامة (٤)، والعلائي (٥).
وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فإنَّه أمر، والأصل في الأمر أنَّه يقتضي الوجوب، ولا صارف.
قَوْلُهُ: «إلا بقرينةٍ تصرِفُه إلى النَّدب».
وذلك مثل: صلاة الوتر فقد أمر بها الرسول - ﷺ -، أخرج الخمسة عن علي - رضي الله عنه - أنَّ الرسول - ﷺ - قال: «أوتروا يا أهل القرآن؛ فإنَّ الله وتر يحبُّ الوتر» (٦).
(١) تهذيب السنن (٦/ ٣٦٤، عون المعبود).
(٢) سبل السلام (٢/ ٥٠٩).
(٣) العدة (١/ ٢٣٥).
(٤) روضة الناظر (١/ ٥٥٦).
(٥) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص ١٢٩).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٣)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (١٦٧٥)، وابن ماجه (١١٦٩).
(٢) سبل السلام (٢/ ٥٠٩).
(٣) العدة (١/ ٢٣٥).
(٤) روضة الناظر (١/ ٥٥٦).
(٥) تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد (ص ١٢٩).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٣)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، والنسائي (١٦٧٥)، وابن ماجه (١١٦٩).
١٩