حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد، قال: «صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي -ﷺ- بحديث واحد».
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: التوقي في الحديث عن رسول الله -ﷺ-
التوقي التحري والتثبت وعدم التسرع، فمثل هذا الأمر الذي يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يلزم فيه التوقي والتحري؛ لأن التسرع يلزم عليه أن يحدث الإنسان بكل شيء، وإذا حدث بكل شيء فمعناه أنه سوف يقع في حديثه المنسوب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقله، فيقع في إثم الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يقصد «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» -نسأل الله السلامة والعافية-، والإكثار مع عدم التحري وعدم التثبت هذا مآله، فلا بد من التوقي، ولا بد من التحري، ولا بد من التثبت في الحديث، أو في نسبة الحديث إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذه مسئولية عظيمة بالنسبة لمن يعلم الناس عليه ألا ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئًا إلا بعد أن يجزم بصحة نسبته إليه، وقل مثل هذا في الخطيب، لا يجوز له أن يلقي على الناس أحاديث أو حديث واحد لا يتبينه، ولا يتحقق من نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.
٤ / ١٤