[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للجنة المسجد أن تسمح لشركات تأمين غير إسلامية أن تستأجر محلًا تابعًا للمسجد لكونها تدفع أكثر من الأفراد، أفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذه اللجنة أن تؤجر محلًا أو غيره لشركات التأمين غير الإسلامية، أو نحوها من المؤسسات التي تباشر عملًا محرمًا؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢]، وراجع الفتوى رقم: ٤٩٤١٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ ربيع الثاني ١٤٢٥
١٢ / ٣٨٦٥