قوله: (وَتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِها، ولو من واحدٍ، على الأصَحّ) إذا زكى وعدل عالمٌ عارف بأسباب التعديل ولو من واحد فتُقبل، لأنه ثقة وعالم فيُقبل قوله، يُقبل قول الواحد في المجهول أن يُعدله أو أن يجرحه، لأن هذا المجهول ليس فيه تعديل ولا جرح، فهو خالٍ من التعديل والجرح، فإذا وثقه أو جرحه عالم ثقة عالم بأسباب الجرح فإنه يُقبل قوله.
قوله: (والْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْتَّعْدِيلِ إنْ صَدَرَ مُبيَّنًا مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِه، فَإِنْ خَلَا عَن التَّعْدِيلِ: قُبِلَ مُجْمَلًا، عَلَى الْمُخْتَارِ) إذا تعارض جرح وتعديل فله حالان:
• الحال الأولى: أن يتعارضا ولا يُذكر السبب، فيُقدم التعديل.
• الحال الثانية: أن يُذكر السبب ويكون السبب مُبيَّنًا مُفسرًا مبرهنًا، فيُقدم الجرح، فإن لم يُذكر السبب أو ذكر سببًا غير مُدلل ولا مُبرهن فيُرجع إلى التعديل.
وقد عزا هذا إلى جمهور أهل العلم ورجَّحه، وهذا مفيد للغاية في كثير من الخلافات التي تحصل في بعض الرجال، قد يقول عالم: هذا حزبي، أو مبتدع، أو ضال. بجرح مجمل، وقد وثقه آخرون، فلا يُقبل قول ذاك الرجل، إلا بشرطين:
• الشرط الأول: أن يكون معروفًا باعتداله وعلمه ومعرفته وعدله وإنصافه.
• الشرط الثاني: أن يذكر دليله على هذا، فإن أتى بدليل وإلا لم يُقبل.
٨٠