الفوائد المجموعة — الصفحة ٤٣١

(١) ابن حجر لا ينكر ما قيل في ابي عقال، ولكنه يقول إن ذلك لا يستلزم ان يكون كل ما رواه موضوعًا، واذا كان الكذوب قد يصدق، فما بالك بمن لم يصرح بأنه كان يتعمد الكذب؟ فيرى ابن حجر ان الحكم بالوضع يحتاج الى امر آخر ينضم الى حال الراوي، كأن يكون مما يحيله الشرع او العقل. وهذا لا يكفي في رده ما ذكره الشوكاني. وقد يقال: انضم إلى حال ابي عقال ان المتن منكر ليس معناه من جنس المعاني التي عنى النَّبِيِّ ﷺ ببيانها، اضف الى ذلك قيام التهمة هنا، فإن ابا عقال كان يسكن عسقلان، وكانت ثغرً عظيما، لا يبعد من المغفل ان يختلق ما يرغب الناس الرباط فيه، او يضعه جاهل ويدخله على مغفل، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن كما لا يخفى.
(٢) بل هو هالك البتة لعله شر من ابي عقال. قال ابن حجر: نفسه في التقريب (متروك متهم) وقال البخاري (متهم بالوضع) .
(٣) هو عن عطاف بن خالد عن اخيه المسور عن علي بن عبد الله بن بحينة عن ابيه عطاف صدوق يتهم، واخوه وشيخه لا يعرفان إلا في هذا الخبر