فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ» (١).
وأراد رجم مجنونة حتى أُعْلِمَ بقول رسول الله - ﷺ - «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ» (٢) فأمر أنْ لا تُرْجَمَ.
يَتَبَيَّنُ من هذا أنَّ الخلفاء الأربعة لم تكن لهم شروط معيَّنة لقبول الأخبار وإنَّ كل ما روي عنهم ما يوهم ذلك لا يعدو التثبت والتأكد وكل ما صدر عنهم كان في سبيل الحفاظ على السُنَّة المطهَّرة وألاَّ يشوبها ما ليس منها.
ومن الجهود التي بُذِلَتْ للحفاظ على السُنَّة وضع ضوبط مُقَرَّرَةٍ تعرف بها قوة الحديث أو وَهَنِهِ منها علم إسناد الحديث وقد بدأ المطالبة به منذ وقت مُبَكِّرٍ واهتم به العلماء حتى جعلوه من الدين، قال عبد الله بن المبارك: «الإِسْنَادُ مِنَ الْدِّينِ، وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ» وقال: «بَيْنَنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الْقَوَائِمُ» (٣) يَعْنِي الإِسْنَادَ.
(١) انظر «الكفاية» للخطيب البغدادي: ص ٢٧ و «الأحكام»: (٢/ ١٣).
(٢) رواه ابن ماجه: (١/ ٦٥٨)، والدارمي: (٢/ ٩٣)، وأبو داود (٤/ ٥٥٩)، والإمام أحمد: (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤).
(٣) «السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي: ص ٩٢.
(٢) رواه ابن ماجه: (١/ ٦٥٨)، والدارمي: (٢/ ٩٣)، وأبو داود (٤/ ٥٥٩)، والإمام أحمد: (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤).
(٣) «السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي: ص ٩٢.
٢٣