وقال بعضهم: لا ينكر أن الدولة العلية بفقدها الولايات الأوربية قد خسرت ٢٠ في المئة من دخلها لكن من عرف أن هذه الولايات كانت تستهلك في السنوات الثلاث الأخيرة ٢٣ في المئة من مجموع نفقات السلطنة يرى أن خسارة مدخولها لا تؤثر في حال الخزينة. ثم أن الحرب الأخيرة لم تضطر العثمانية إلى أن تنفق أكثر مما كانت تنفقه عندما كان لها ٦٠ ألفًا من الجنود في ألبانيا لإخماد ثورتها و٥٠ ألفًا في أزمير ومن ٦٠ إلى ٧٠ ألفًا في طرابلس الغرب ومثلهم في اليمن ولم يتأخر رعايا الدولة عن دفع الأموال المفروضة عليهم حتى أن زيادة الدخل في بيان نظارة المالية الأخيرة بلغ ٢. ٥٠٩. ٧٣١ ليرة عثمانية وبلغ مجموع ضريبة الحرب في شهر واحد ٤٢٢. ٤٩٥ ليرة عثمانية. وعليه إن الحكومة العثمانية تحتاج إلى المال فما ذلك إلا لسد العجز السابق.
مدارس الفلاحة في الدانيمرك
نشرت المجلة الفرنسوية مبحثًا مهمًا تحت هذا العنوان بقلم العقيلة لونر كروبي فآثرنا ليضم إلى ما سبق لنا نشره من نوعه في سني المقتبس السابقة قالت الكاتبة: عَلَى شاطئ بحر البلطيق بلاد صغيرة سعيدة وأعني بها الدانيمرك التي تضاعفت تجارتها الخارجية في الخمس عشرة سنة الأخيرة لتوفرها عَلَى استثمار أرضها وقيامها عَلَى تربية الماشية حتى أصبح لديها الألبان دافقة كالسيل المنهمر وجمعت بواسطة معامل اللبن منها ما تجعله جبالًا من الزبدة والسمون ترسله إلى إنكلترا فتتناول أثمانه ذهبًا وهاجًا. تقسمت في هذه البلاد الثروة تقسيمًا كثيرًا ومع هذا لا ترى الفلاح يعجز عن القيام بالأعمال الكبرى التي يقتضي لها رؤوس أموال عظيمة قد تألفت شركة تعاون ضمت إليها نحو تسعة أعشار أرباب الأراضي وغدت البلاد تستثمر بأدق قواعد العلم الحديث فيحلل اللبن مرتين في الشهر في
٨٢ / ٦٥