لا تزال مواد القراطيس العثمانية في أسواق غريزة ويؤخذ من الخزينة العثمانية الأخيرة أن الدين العثماني الموحد كان في أول آذار الماضي ١٢٦ مليونًا و٩٣٩١ ليرة يضاف إليها مليون ليرة اقترضته بلدية الآستانة والشطر الرابع من قرض ولاية بغداد وهذا بيانه: ٥٠. ١٤٦. ٧٥٧ الدين الموحد والسندات ١٨. ٢٧٥. ٦٢٠ دين مضمون بجزية مصر وقبرص ٢. ٣١٩. ٩٤٤ قرض تتناول ضمانته مباشرة ٣٠. ٧٦٣. ٤١٤ قرض مضمون بدخل صندوق الدين ٢٤. ٦٠٣. ٦٥٦ قروض تديرها الحكومة.
وينبغي أن يحذف من هذه القروض قرض سنة ١٨٥٥ وفائدته ٤ في المئة وقرض ٩١ وفائدته ٤ بالمئة أيضًا وقرض ٩٤ وفائدته ٣ ونصف بالمئة لأن هذه مضمونة بجزية مصر وزيادة دخل جزيرة قبرص وهي من أضمن القروض في نظر حملة القراطيس.
ثم أن قروض ٩٣ و٩٤ تدفع شركة حصر التنباك وشركة السكك الحديدية الشرقية ضمانتها للمصارف مباشرة وعليه يكون الباقي قرض الموحد العثماني وقروض سندات اليانصيب العثماني وهذا قد خص بهما بموجب أمر سلطاني بعض الموارد كالثمغة ورسوم الكحول والحرير والملح والدخان يتولى إدارتها صندوق الديون العمومية وقد أربى الدخل كثيرًا عَلَى النفقة اللازمة للصندوق والأسهم.
ففي سنة ١٩١٠ إلى ١٩١١ بلغ دخل صندوق الدين ٥ ملايين و٦١. ٣٣٥ ليرة أخذ منها لنفقات الإدارة ٩٦٤. ٢٣٧ ليرة وبقي ٤ ملايين و٩٧. ٠٩١ ليرة يؤخذ منها لاستهلاك الأسهم المخصصة بهذه الموارد ولدفع سندات اليانصيب مليونان و١٥٧. ٣٧٥ ليرة فتكون زيادة الدخل مليونًا و٩٣٩. ٧٢٣ تعطي الحكومة الثلاثة الأرباع والربع الآخر يعطى لخزانة صندوق الدين.
هذا ويظل الدخل أكثر من النفقة ولو حذفنا نقص دخل الصندوق من الولايات التي احتلتاه
٨٢ / ٦٤