تنازل عن حق مالي له فهل له الرجوع عن تنازله؟. — الصفحة ٨١٥٩

تنازل عن حقٍّ ماليٍّ له فهل له الرجوع عن تنازله؟

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا سامح شخص شخصًا آخر على أمور مالية، فهل له بعد ذلك أن يقول له إنه غير مسامحه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من كان له حق عند غيره – سواء كان حقًاّ ماليًا أم غيره – ثم تنازل عنه، فقد برئت ذمة الطرف الثاني، ولا يجوز للأول أن يرجع ويطالب بحقه السابق، أو يقول: إنه غير مسامحه.
قال ابن قدامة في «المغني» (٨/‏٢٥٠):
«وإذا كان له في ذمة إنسان دين، فوهبه له، أو أبرأه منه، أو أحله منه، صح، وبرئت ذمة الغريم منه. . . وإن قال: تصدقت به عليك. صح. . . وإن قال: عفوت لك عنه. صح. . . وإن قال: أسقطته عنك. صح. . . وإن قال: ملكتك إياه. صح ; لأنه بمنزلة هبته إياه» انتهى باختصار.
وجاء في «الموسوعة الفقهية» (١/‏١٤٤):
«اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط، والساقط لا يعود، كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة» انتهى بتصرف يسير.
وقال في «الغرر البهية» (٣/‏٣٩٢):
«يمتنع الرجوع في هبة الدين، لأنه لا بقاء له» انتهى بتصرف.
يعني: لأنه تبرأ منه ذمة المدين، فلا يعود مرة أخرى.
وفي «تحفة المحتاج» (٦/‏٣١٠):
«هبة الدين لا رجوع فيه جزمًا» انتهى.
وإسقاط الحق بمنزلة الهبة، وقد حَرَّم الرسول ﷺ الرجوع في الهبة، فقال: (العَائِد في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) رواه البخاري (٢٥٨٩)، (٦٩٧٥) ومسلم (١٦٢٢) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
«قوله: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أنْ نتصف بصفةٍ ذميمةٍ، يشابهنا فيها أخسُّ الحيوانات، في أخسِّ أحوالها، قال الله سبحانه وتعالى: (لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ المَثَلُ الأَعْلَى) النحل/٦٠، ولعلَّ هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدلُّ على التحريم، مما لو قال مثلًا: (لا تعودوا في الهبة)» انتهى.
«فتح الباري» (٥ / ٢٩٤) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
٥ ‏/ ٦١٨١