واستقر جَارْقُطْلِي في نيابة الشام في ثامن عشرى رجب.
وفيه أُلزِم أهل سوق الخيل أن لا يبيعوا لمتعمّم فرسًا ولا لجندىٍّ من أولاد الناس، ثمّ بَطُلَ ذلك عن قريب.
وفيه وقع الفناء في الخيول فأخِذت خيولُ الناس من الرّبيع ثم شفع فيهم فأُعيد أكثرُها، وتوجَّه عدةٌ من الأُمراء إلى بلاد الريف لأخْذ الخيول من أيدى الفلَّاحين.
وفى ثالث ربيع الآخر أمر السلطانُ بإخراج مَن فى السجون على الدّيون والمصالحةِ عنهم.
وفى أوَّلها اهتمَّ السلطانُ بأمر الأَسعار وأمر بإخراج البذر من حواصله للأراضي البائرة، فكثر الزرع وفُرِّج عن الناس بذلك وتراجع السعر.
وفي (١) ربيع الآخر عقد مجلسٌ آخر عند كاتب السر اجتمع فيه القضاةُ ومشايخُ العِلْم بسبب أن السلطان اشترى من وكيل بيت المال أرضًا وقفها، وثبت ذلك عند الشافعي ونفَّذه الباقون إلَّا الحنفى، فادَّعى أن الحكم باطل واستَند إلى أن عَلَمَ الدين، وَلَدَ شيخنا البلقيني، ذكر له البُطلان ووافقه بعض نواب الحكم من الشافعية المنفصلين، وكان القائم في أَمْرِ الشراء المذكور ناظر الجيش بأَمْر كاتب السر أن يستفتى علماء الشافعية عن ذلك فأَفتوه بالجواز إلَّا القِمْني وقال: «إذا استوفى الحاكم الشروط صحَّ البيع»، وكان قبل ذلك كتب أن البيع لا يصح وأطلق. وأما العَلَم فاعتلَّ بأنه يلزم من ذلك اتِّخاذ الموجب والمقابل وذلك
(١) من هنا حتى ص ٤٨١ س ٤ ساقط من هـ.
٣ / ٤٧٧