* فإن قيل: قد صححه الترمذي؛ فقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وأنت ممن يحتج بتصحيح الترمذي.
قلت: نعم؛ لكن أنى له الصحة، وقد تفرد به عاصم بن عبيد الله، وهو منكر الحديث، قد تفرد بغير حديث منكر، أو باطل؛ لم يتابع على أصله، مثل حديث الزواج على نعلين، وحديث قتل ابن عمر بعيره لما استعصى عليه وهو محرم، وحديث الأذان في أذن المولود، وعادة الترمذي في مثل هذه الأسانيد أن يصفها بالغرابة مع الحسن، أو على الأقل يكتفي بتحسينه، لا سيما مع مثل هؤلاء الذين تكلم فيهم النقاد، لكن يبدو أن الترمذي كان حسن الرأي في عاصم، يحتج بحديثه، ويحتمل تفرده عمن روى عنهم من الثقات، ولعله صحح له لرواية الكبار عنه كمالك والثوري وشعبة؛ ثم تبين لي أنه سأل البخاري عنه، وعمل فيه بما رآه البخاري في وقته، قال البخاري: «عاصم بن عبيد الله: صدوق، روى عنه مالك بن أنس حديثين مرسلين، وروى عنه شعبة والثوري» [علل الترمذي الكبير (٣٩١) (٢/ ٩٧٢ - ط حمزة ديب)]؛ فهذا الذي اعتمد عليه الترمذي في تقوية عاصم، إلا أن البخاري لما أمعن النظر في حديث عاصم جرحه جرحًا شديدًا، وقال عنه: «منكر الحديث»، وهذا هو الثابت عن البخاري في ضعفائه (٢٩٤)، والله أعلم.
والترمذي قد حسن لعاصم حديثًا في السواك للصائم (٧٢٥)، وليس في إسناده من تكلم فيه سوى عاصم، بل رجاله كلهم سوى عاصم: ثقات أثبات، وصحح له حديثًا في تقبيل الميت (٩٨٩)، ورجاله كلهم سوى عاصم: ثقات أثبات، وصحح له حديثًا في مهور النساء (١١١٣)، ورجاله كلهم سوى عاصم: ثقات أثبات، وصحح له حديثًا في الأذان في أذن المولود (١٥١٤)، ورجاله كلهم سوى عاصم: ثقات أثبات، وصحح له حديثًا في الشقاوة والسعادة (٢١٣٥)، ورجاله كلهم سوى عاصم: ثقات أثبات، مع ملاحظة أن بعض هذه الأحاديث لها شواهد.
ولم يتابع الترمذي على ذلك؛ فهذا أبو حاتم الرازي قد أنكر على عاصم حديث
١٨ / ٣٢٠