وانظر: سنن الدارقطني (١/ ١٤٩)، المعجم الكبير (٨/ ٨٢٣٩ - ٨٢٤٢)، الاعتبار (١/ ٢٣١/ ٢٥).
فإن قيل: إن مسجد رسول الله - ﷺ - قد أعيد بناؤه في آخر حياة النبي - ﷺ -، وبعد إسلام أبي هريرة، فيحتمل حيئنذ أن يكون قدوم طلق في المرة الثاني، فينتقض عليكم استدلالكم.
فيقال: ثبت العرش، ثم انقش، إذ لا يصح الحديث الدال على ذلك:
فقد روى أحمد في مسنده (٢/ ٣٨١)، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ الزهري - وكان من القارة، وهو حليف -، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عبد الله بن حنطب، عن أبي هريرة: أنهم كانوا يحملون اللبِن لبناء المسجد، ورسول الله - ﷺ - معهم، قال: فاستقبلت رسول الله - ﷺ - وهو عارض لبنة على بطنه، فظننت أنها قد شقت عليه، قلت: ناولنيها يا رسول الله - ﷺ - قال: «خذ غيرها يا أبا هريرة؛ فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة».
قال ابن رجب في الفتح (٢/ ٤٩٢): «ولكن ابن حنطب، وهو: المطلب، ولا يصح سماعه من أبي هريرة».
وله إسناد آخر عن أبي هريرة في قصة أخرى، ولكنه معلول أيضًا [انظر: الفتح لابن رجب (٢/ ٤٩٢)].
نعود مرة أخرى إلى ذكر أقوال العلماء الذين قالوا بالنسخ:
وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٢٣٩): «وهذا خبر صحيح [يعني: حديث طلق]، إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:
أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا حين أمر رسول الله - ﷺ - بالوضوء من مس الفرج.
ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.
وثانيهما: أن كلامه - ﷺ -:»هل هو إلا بضعة منك«: دليل بيِّن على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل - عليه السلام - هذا الكلام؛ بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكمٌ أصلًا وأنه كسائر الأعضاء».
وممن ذهب إلى القول بالنسخ أيضًا: الطبراني، والبيهقي [الخلافيات (٢/ ٢٨٩)]، والحازمي، وحكاه الخطابي في معالم السنن (١/ ٥٧)، وآخرون.
ويبين معنى ما قاله ابن حزم: قول ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٣٣ - ١٣٥):
٢ / ٣٦٣