قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، فوهم في استدراكه على مسلم.
° وهذا الحديث قد صححه مسلم، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبغوي، والجوزقاني.
فهذا أبو عوانة قد رواه بالوجهين، مرة عن عبد الملك بن عمير، ومرة عن أبي بشر، وقد تابعه على الوجه الأول: زائدة، وجرير، وشيبان، وخالفه في الوجه الثاني: شعبة، فأرسله، وهو تقصير منه، فقد جزم جماعة من الأئمة النقاد بتصحيح المتصل، وهو الصواب؛ ومما يدل على أن أبا عوانة قد حفظه على الوجهين، وأنه لم يحمل أحدهما على الآخر: اختلاف متن الحديث عنده من كلا الطريقين.
وقول أبي عوانة في وصل الحديث مقدَّم على إرسال شعبة من وجه آخر، فإنَّ أبا عوانة: ثقة ثبت، تقبل زيادته، لا سيما مع صحة كتابه وضبطه، والقرائن تدل على أنه رواه من كتابه لا من حفظه، حيث رواه بإسنادين مختلفين، ومتنين متغايرين في اللفظ، قال عبد الرحمن بن مهدي: «كتاب أبي عوانة أثبت من حفظ هشيم»، وقال يحيى بن سعيد القطان: «ما أشبه حديثه بحديثهما»؛ يعني: أبا عوانة بسفيان وشعبة، وفي كتاب الخطيب: «ما كان أشبه حديث أبي عوانة بحديث شعبة وسفيان»، وقال القطان أيضًا: «أبو عوانة من كتابه: أحبُّ إليَّ من شعبة من حفظه»، وقال عفان: «كان أبو عوانة صحيح الكتاب، كثير العَجم والنقط، وكان ثبتًا، وأبو عوانة في جميع حاله: أصح حديثًا عندنا من هشيم»، وسئل عفان عن شعبة وأبي عوانة، فقال: «كان شعبة يحذف الأحاديث، وكان أبو عوانة يكتبها بأصولها»، وقال أحمد بن حنبل: «إذا حدث أبو عوانة من كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه فربما وهم» [المعرفة والتاريخ (٢/ ١٦٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٠)،
١٥ / ٥٣