° وقد تقدم الكلام على ما روي صريحًا في الإسرار بالقراءة في الكسوف من حديث سمرة [تقدم برقم (١١٨٤)]، ومن حديث عكرمة عن ابن عباس [تقدم تحت الحديث رقم (١١٨٤)]، وأنه لا يصح من ذلك شيء.
وأن حديث عائشة في الجهر لم يعارضه شيء صريح في قوته، واللَّه أعلم.
قال الترمذي (٥٦٠): «واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم: أن يُسِرَّ بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم: أن يجهر بالقراءة فيها، كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك، وأحمد، وإسحاق: يرون الجهر فيها، قال الشافعي: لا يجهر فيها، وقد صح عن النبي -ﷺ- كلتا الروايتين».
واحتج من قال بالإسرار بحديث ابن عباس هذا.
قال الشافعي: «في هذا دليل على أنه لم يسمع ما قرأ؛ لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره» [سنن البيهقي (٣/ ٣٣٥)، والمعرفة (٣/ ٨٨)].
واستدل بها أيضًا ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٠٨)، وفي الاستذكار (٢/ ٤١٤) على أن القراءة كانت سرًا.
وقال البغوي في شرح السنَّة (٤/ ٣٨٣): «ولو جهر لم يحتج إلى الحزر والتقدير، والأول أولى؛ لأن فيه إثبات الجهر صريحًا، فالمثبت أولى، فأما حديث ابن عباس: فمن الجائز أن يكون خفي عليه لبعده من الإمام، أو لغيره من العوائق، ويحتمل أن الحزر والتقدير لم يكن للإسرار بالقراءة، ولكن لما أنه كان قد قرأ سورًا كثيرة بقدر سورة البقرة في التحديد والتقدير، فآثر الاختصار في الحكاية وذكر المقصود، وهو الدلالة على مقدار القراءة، وترك ذكر أسماء السور وأعيانها».
وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٩٨) (٥/ ٣٠٦ - ط. الفلاح): "واحتج من رأى الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس بأن الذي احتج به مالك والشافعي حجة لو لم يأت غيره، قال: وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة، فإن قبول خبرها أولى؛ لأنها في معنى شاهد، فقبول شهادتها يجب، والذي لم يحكِ الجهر في معنى نافٍ، وليس بشاهد، وقد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي -ﷺ-، فقدَّر ذلك بغيره، وتكون عائشة سمعت الجهر، فأدَّت ما سمعت.
١٢ / ٤٠٤