قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
وضعفه ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٠) بمعاوية بن صالح، ورآه قوم معارضًا لحديث سليك الغطفاني، ولا معارضة لاحتمال الجمع بينهما، كما فعل ابن حزم على فرضه صحته، وانظر أيضًا الجمع بينهما لابن حجر في الفتح (٢/ ٤٠٩).
قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٧١): «ضعفه ابن حزم بما لا يقدح».
وقال النووي في الخلاصة (٢٧٥٤ و٢٧٥٥): «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين صحيحين، إسناد أبي داود على شرط مسلم، وفي رواية الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح:»فقد آذيت، وآنيت«هو بهمزة ممدودة؛ أي: تأخرت وأبطأت».
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٨٠): «رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، كل رجاله احتج بهم في صحيحه».
قلت: معاوية بن صالح، هو الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب وأوهام، ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم، وأكثر الأئمة على توثيقه، وقد أكثر عنه مسلم، لكن أكثره في المتابعات والشواهد [تقدمت ترجمته موسعة عند الحديث رقم (٦٦٦)].
وأغلب أوهامه إما فيما تفرد به عن غير أهل الشام فأغرب به، أو فيما اختلف الثقات عليه فيه، وهذا الحديث إسناده فيه شامي؛ فإن أبا الزاهرية حدير بن كريب: تابعي حمصي ثقة، بلدي لمعاوية بن صالح، ولم يختلف الثقات عليه فيه، مما يجعل النفس تطمئن لكونه ضبطه وحفظه.
وقد احتج به: أبو داود والنسائي وابن المنذر والطحاوي والبيهقي، وصححه: ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والضياء.
فهو حديث جيد؛ ويأتي ذكر شواهده في موضعه من السُّنن إن شاء الله تعالى.
* وقد صح ذلك من فعل أحد الخلفاء الراشدين:
فقد روى ابن شهاب الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب، بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ -، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! فقال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت، قال عمر: والوضوء أيضًا! وقد علمت أن رسول الله - ﷺ - كان يأمر بالغسل.
وهو حديث متفق عليه [البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥)]، وقد تقدم برقم (٣٤٠).
***
١١ / ٥١٤