وأما نمير الخزاعي: فقد أثبت له الصحبةَ جماعةٌ، مع كونه لا يُعرف حديثه إلا من قبل ابنه مالك، وممن صرح بصحبته: البخاري، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم، وأدخل أحمد حديثه في مسنده [التاريخ الكبير (٨/ ١١٦)، الجرح والتعديل (٨/ ٢١٦ و٤٩٧)، الثقات (٣/ ٤٢١)، وغيرها].
وعلى هذا: فإن الحكم على مالك بن نمير بالجهالة لا يمنع من قبول حديثه، وقد سبق أن تكلمت عن قبول حديث المجهول إذا كان مستقيمًا؛ تحت الحديث رقم (٧٥٩)، عند حديث هُلْب الطائي [وانظر أيضًا: ما تحت الحديث رقم (٧٨٨)، الشاهد الرابع، حديث أم سلمة]، ومما قلت هناك:
الحكم على الراوي بالجهالة لا يمنع من تصحيح حديثه، فكم من راوٍ حكم أبو حاتم عليه بالجهالة ونحوها ثم صحح حديثه، ثم نقلت بعض النقول في ذلك، ثم قلت: فدل ذلك على أن استقامة حديث الراوي تكفي في قبول حديثه، حتى لو لم يكن مشهورًا بالطلب، لا سيما من كان في طبقة التابعين، والمقصود من هذه النقول بيانُ أن المجهولَ لا يُردُّ حديثه لمجرد جهالته؛ إذ الجهالة وصف لا يلزم منه الجرح، بل يقترن كثيرًا في كلام الأئمة الوصفُ بالجهالة مع التوثيق أو التجريح، ولكن ينظر في حديث المجهول؛ فإن كان حديثه مستقيمًا موافقًا لرواية الثقات صُحِّح حديثه واغتُفرت جهالته، حيث لم يرو منكرًا، ولم ينفرد عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا سيما لو كان من التابعين، وهذا مثل حالتنا هذه، فإن لفظ حديثه المحفوظ: مروي من حديث ابن عمر، وابن الزبير، ووائل بن حجر، وأبي حميد الساعدي في جماعة من أصحاب النبي - ﷺ -، وقد صحح حديثه هذا: ابن خزيمة وابن حبان، واحتج به النسائي والبيهقي، والله أعلم.
• والحاصل: فإن حديث نمير الخزاعي هذا بلفظ: رأيت رسول الله - ﷺ - واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة، [وهو] يشير بإصبعه: حديث حسن، والله أعلم.
• وفي الباب:
١ - عن وائل بن حجر:
رواه بشر بن المفضل وغيره، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأَنظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله - ﷺ - كيف يصلي! قال: فقام رسول الله - ﷺ -
١٠ / ٤٣٠