وبناء على هذه النقول عن أئمة الجرح والتعديل يتبين لنا:
أن عقبة بن نافع هذا: رجل مجهول، يروي عنه جعفر بن برقان بواسطة راشد الأزرق، وهو: مجهول أيضًا [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٥٠٩/ ٣٧٦٢٣)، التاريخ الكبير (٣/ ٢٩٧)، الجرح والتعديل (٣/ ٤٨٦)، الثقات (٦/ ٣٠٣)].
وعلى هذا: فإن أثر ابن عمر هذا: أمر ضعيف، والله أعلم.
• فإن قيل: قد احتجوا أيضًا بعمل الأمة قرنًا بعد قرن، فصار كالإجماع، فيقال: قد نُقل خلاف ذلك بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي، قال: كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي - ﷺ - فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾ فكانوا يرون أن التشهد كافٍ من الصلاة على النبي - ﷺ -.
أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٢٠).
• وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣١٨): «وهي واجبة في صحيح المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق، وعن أحمد أنها غير واجبة، قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد بطلت صلاته؟ قال: ما أجترئ أن أقول هذا، وقال في موضع: هذا شذوذ، وهذا يدل على أنه لم يوجبها، وهذا قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم».
• وقد حكى ابن جرير الطبري الإجماع على خلاف قول الشافعي، فقال: «لإجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن ذلك غير لازم فرضًا أحدًا» [تهذيب الآثار (ص ٢٢٨ و٢٤١ - المفقود)].
وقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢١٣) (٣/ ٣٨٤ - ط. الفلاح): «فقوله:»ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء«يدل على أن لا واجب بعد التشهد، إذ لو كان بعد التشهد واجبًا لعلمهم ذلك، ولم يخيرهم»، قال أبو بكر بن المنذر: "ونحن نختار أن لا يصلي أحدٌ صلاةً إلا صلى فيها على رسول الله - ﷺ -، من غير أن نوجبه، ولا نجعل على تاركه الإعادة، وعلى هذا مذهب مالك وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق من
١٠ / ٤٠٤