فقد ذهب الجمهور إلى القول بالاستحباب، وحملوا الأمر الوارد في الآية بأنه فرض على الجملة، غير محدد بوقت، وأن الواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض: مرة؛ كالشهادة له بالنبوة، وما عدا ذلك فمندوبٌ مرغبٌ فيه، من سنن الإسلام وشعار أهله [انظر: الشفا (٢/ ٥١)].
• وممن قال بالوجوب في الصلاة بعد التشهد، أو قال بالفرضية: الشافعي، وابن المواز من المالكية، واختلفت الرواية عن أحمد وإسحاق.
قال الشافعي في الأم (١/ ١١٧):»فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله - ﷺ - فقال: «﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)﴾ [الأحزاب: ٥٦].
قال الشافعي: فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله - ﷺ - بما وصفت من أن الصلاة على رسوله - ﷺ - فرضٌ في الصلاة، والله تعالى أعلم»، ثم ذكر ما وصل إليه بالإسناد مما سبق ذكره.
ونقل أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قوله: «كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلِّ على النبي - ﷺ -، ثم تبينت، فإذا الصلاة على النبي - ﷺ - واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة» [مشيخة شهدة (٥/ ١٦١٧)، المغني (١/ ٣١٨)، جلاء الأفهام (٣٣٢)، وقال: «وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب»].
وكان قد سئل قبل ذلك عن قول إسحاق ببطلان صلاة من ترك الصلاة على النبي - ﷺ -، فقال أحمد: «ما أجترئ أن أقول هذا»، وقال مرة: «هذا شذوذ» [جلاء الأفهام (٣٣٢)].
وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان، وعنه رواية أخرى، قال له حرب الكرماني: «الرجل إذا تشهد فلم يصلِّ على النبي - ﷺ - قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة» [جلاء الأفهام (٣٣١)].
• قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٢): «وروينا عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي - ﷺ - قال:»لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبي الله - ﷺ -«. وعبد المهيمن هذا: غير قوي في الحديث.
وروينا عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود الأنصاري؛ أنه قال: لو صليت صلاة لا أصلي فيها على محمد ما رأيت أنها تتم، وفي رواية أخرى: وعلى آل محمد، وجابر هذا هو الجعفي، وهو: ضعيف.
وروينا عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي؛ أنه قال: من لم يصل على النبي - ﷺ - في التشهد فليعد صلاته، أو قال: لا تجزي صلاته». [وانظر: مختصر الخلافيات (٢/ ٢١٩)].
• قلت: أما حديث سهل بن سعد:
فقد وصله: الدارقطني (١/ ٣٥٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٩٦).
١٠ / ٤٠٠