وممن ذهب مذهب الشافعي في هذه المسألة جماعةٌ، منهم: ابن حبان، والبيهقي، وابن عبد البر، والخطيب وغيرهم [صحيح ابن حبان (١/ ١٦١ - ترتيبه)، التمهيد (١/ ١٣)، الكفاية (٣٦١)].
قال ابن حبان: «وأما المدلِّسون الذين هم ثقات وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بيَّنوا السماع فيما رووا، ...؛ لأنا متى قبلنا خبر مدلِّس لم يبيِّن السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل، ...، فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنَّه بيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير كان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر».
وقال ابن عبد البر: «إلا أن يكون الرجل معروفًا بالتدليس؛ فلا يقبل حديثه حتَّى يقول: حدثنا، أو: سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه أيضًا خلافًا» [التمهيد (١/ ١٣)].
قال هذا عند التنظير لعلم المصطلح، وإرساء القواعد المتبعة مع أحاديث المدلِّسين، ثم رجع فخالف نفسه عند التطبيق، فقال (١٩/ ٢٧٨): «وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين: قتادة إذا لم يقل: سمعت، أو: حدثنا، فلا حجة في نقله؛ وهذا تعسف!» [انظر: الحديث المتقدم برقم (٣٢٧)، تخريج أحاديث الذكر والدعاء (١/ ٣٥٧)]؛ يعني: أنَّه قد احتج بعنعنة قتادة، حيث لم يحفظ له سماع في هذا الحديث المذكور.
• والحاصل: فإن مذهب أكثر الأئمة النقاد في تطبيقاتهم العملية في إعلال الأحاديث وردَّها: أنهم لم يكونوا يردون حديثًا لمجرد عنعنة المدلِّس، وعدم تصريحه بالسماع، فلم يكن من ألفاظ إعلالهم للأحاديث المعلَّة: هذا حديث ضعيف؛ لأنَّه من رواية فلانٍ، وهو
٩ / ٦٦