وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ٣): «وأما الحديث الَّذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو، فاجاب عنه العلماء بأجوبة: أحدهما: أنَّه ضعيف؛ ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره»، وذكره في فصل الضعيف من الخلاصة (٤٩٦).
وقد ضعف ابن عبد البر والبيهقي الأحاديث الدالة على النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة [انظر: التمهيد (٥/ ٢٩٧)، الاستذكار (١/ ١٧٥)، سنن البيهقي (١/ ١٩٠ - ١٩٣)، المعرفة (١/ ٢٧٨)، وقال: «والأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح، فالمصير إليها أولى»].
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٢٨/ ٢): «ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، وإن ثبت فمنسوخ».
وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ٣٢): «ضعيف؛ ضعفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره».
• وأما تصحيح ابن حبان للحديث فليس بشيء مع الوقوف على هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة، إذا علمت ذلك فلا تغتر بتصحيح من صححه بعدُ:
قال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٥٩): «أما حديث الحكم بن عمرو: فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه».
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي (١/ ٩٣): «وهذا الحديث: حديث صحيح».
وصححه الألباني في صحيح السنن، وقال في تخريجه لهداية الرواة: «وسنده صحيح» [هداية الرواة (١/ ٢٤٥)].
• ولعاصم الأحول في هذا الحديث إسناد آخر:
فقد رواه عبد العزيز بن المختار: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا.
أخرجه ابن ماجة (٣٤٧)، وأبو الحسن القطان في زوائده على ابن ماجة (٣٧٤ م)، وأبو يعلى في المسند (٣/ ١٣٢/ ١٥٦٤)، وفي المفاريد (٧٦)، والطحاوي (١/ ٢٤)، والطبراني في الأوسط (٤/ ١١١/ ٣٧٤١)، والدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧)، وابن شاهين في
١ / ٣٣٧