يعني استصحاب الحال [الأصل] وهي الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا بيقين، ولا يحصل إلا بالتغير.
وقال ابن القيم: «فهلا أخذتم بهذا الأصل هنا، وقلتم: ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه، وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة؟ لأن هذا لما كان طاهرًا قطعًا وقد شككنا: هل حكم رسول الله - ﷺ - بتنجيسه أم لا؟ فالأصل الطهارة»، فاليقين لا يزول بالشك.
٧ - قال شيخ الإسلام (٢٠/ ٥٢١): «وقد أطلق في غير حديث قوله:»الماء طهور لا ينجسه شيء«و»الماء لا يجنب«ولم يقدِّره، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومنطوق هذا الحديث أيعني: حديث القلتين، يوافق تلك، ومفهومه إنما يدل عند من يقول بدلالة المفهوم إذا لم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذكر لا الاختصاص بالحكم وهذا لا يعلم هنا».
٨ - أن هذا القول هو الموافق للقياس الصحيح، وهو قياس الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم تغيره، على الماء الذي ورد على النجاسة [في حديث الأعرابي مع العلم بأن الذنوب أو الدلو لم يبلغ قلتين]، فقياس الوارد على المورود مع استوائهما في الحد والحقيقة والأوصاف أصح من قياس مائة رطل ماء [لم تبلغ قلتين] وقع فيه شعرة كلب [فلم تغيره قطعًا] على مائة رطل خالطها مثلها بولًا وعذرة حتى غيرها [انظر: إعلام الموقعين (١/ ٣٤٣)].
***
٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة
٦٦ - . . . أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله - ﷺ -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَضُ ولحمُ الكلاب والنَّتْنُ؟
فقال رسول الله - ﷺ -: «الماء طهور، ولا ينجسه شيء».
قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع.
• حديث صحيح
أخرجه الترمذي (٦٦)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام» (٥٥)،
١ / ٢٥٨