لذا قال ابن عبد البر عن حديث هارون بن عنترة: «وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود: أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود، وحديث أنس [يعني: في وقوفه هو اليتيم خلف رسول الله - ﷺ -] أثبت عند أهل العلم بالنقل، والله أعلم».
• ومما يزيد هذا المعنى وضوحًا:
ما رواه معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال: كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم فحضرت العصر، فصلى بنا إبراهيم، فقمنا خلفه، فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله، قال: فلما صلينا وخرجنا إلى الدار، قال إبراهيم: قال ابن مسعود - ﷺ -: هكذا فصلوا، ولا تصلوا كما يصلي فلان.
قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين، ولم أسم له إبراهيم، فقال: هذا إبراهيم قد قال ذاك عن علقمة، ولا أرى ابن مسعود - رضي الله عنه - فعله إلا لضيقٍ كان في المسجد، أو لعذرٍ رآه فيه، لا على أن ذلك من السنة.
قال: وذكرته للشعبي، فقال: قد زعم ذاك علقمة، ابن عون القائل.
أخرجه الطحاوي (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، وإسناده صحيح.
وللحديث طرق أخرى في ذكر التطبيق، ليس فيها موضع الشاهد، تركت ذكرها.
قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث إضافة الفعل إلى ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا يذكره الشعبي ولا ابن سيرين، عن علقمة، عن النبي - ﷺ -، وقد يجوز أيضًا أن يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبي ولابن سيرين أن ابن مسعود - رضي الله عنه - ذكره عن النبي - ﷺ -، ثم ذكره الأسود لابنه عن النبي - ﷺ -، وكيف كان المعنى في هذا فقد عورض ذلك».
قلت: أراد الطحاوي حديث الأسود الذي يرويه ابن إسحاق، وقد سبق أن بينا بأنها رواية شاذة، فلا عبرة بها، والله أعلم.
• والحاصل: أنه قد صح عن ابن مسعود من قوله: إذا كنتم ثلاثة فصفوا جميعًا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم، وكذلك من فعله في صلاته بعلقمة والأسود: وهو معارض بما صح عن رسول الله - ﷺ -، من وجوه متعددة، رواه: أنس، وجابر، وبما صح عن الصحابة، مثل: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر.
قال الحازمي في الاعتبار (١/ ٤٠٧): «وقال بعضهم: حديث عبد الله بن مسعود منسوخ، لأن عبد الله بن مسعود إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - ﷺ - وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام آخر هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي - ﷺ - المدينة تركه».
٧ / ١٠٦