وقال ابن الملقن في الإعلام (٣/ ٣٧٨): «في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو مذهب الجمهور، لأن معاذًا كان يصلي الفريضة مع النبي - ﷺ - فيسقط فرضه، ويصلي مرة ثانية بقومه، له تطوع، ولهم مكتوبة، وكذا جاء مصرحًا به في رواية الشافعي، ثم البيهقي».
• وقد احتج الأئمة في هذا المعني أيضًا بحديث جابر وأبي بكرة في صلاة الخوف ببطن نخل لما صلى النبي - ﷺ - بكل طائفة ركعتين، وفي رواية لحديث جابر بن عبد الله: أن رسول الله - ﷺ - صلى بأصحابه، بطائفة منهم ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالأخرى ركعتين، ثم سلم [ويأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في سنن أبي داود برقم (١٢٤٨)]، فكانت الطائفة الثانية مصلية فرضها، والنبي - ﷺ - متنفل، قال الشافعي: «والآخرة من هاتين للنبي - ﷺ - نافلة، وللآخرين فريضة»، والله أعلم.
[وانظر أيضًا: شرح المعاني (١/ ٤٠٨)، الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ٣١٧)، المعرفة للبيهقي (٢/ ٣٦٩)، مختصر الخلافيات (٢/ ٢٩٤)، التمهيد لابن عبد البر (٢٤/ ٣٦٨)، الاستذكار (٢/ ١٧٠)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٣٦)، عارضة الأحوذي (٣/ ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٣)، المغني (٢/ ٣٠)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٧٦)، شرح مسلم للنووي (٤/ ١٨٣)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٣٦)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٧١)، الذخيرة (٢/ ٢٤٣)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٢٩٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٧٥ - ٣٨٩)، نصب الراية (٢/ ٥٢)، طرح التثريب (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٨)، المبدع (٢/ ٨٠)].
• وأما صلاة المتنفل خلف المفترض، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جوازها، فقال في التمهيد (٢٤/ ٣٦٨): «وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء»، وقد أنكر ابن دقيق العيد على من نقل عن مالك المنع من ذلك [إحكام الأحكام (١/ ٢٩٧)].
٦ / ٦٤٢