وقد احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور أجامع الترمذي (٦٧)، الأم (١/ ٤)، مسائل أحمد لابنه عبد الله (٨)، مسائل أحمد لابنه صالح (٦٧ و٦٨ و٢٠١)، مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (١ ٣ - ٣٣ و٣٣٥٠)، مسائل أحمد لأبي داود (٢)، الطهور (٢٢٦ - ٢٤٥)، الأوسط (١/ ٢٦١)، المجموع (١/ ١٦١)، المغني (١/ ٣٦)].
وقد سبق نقل قول الإمام ابن معين: «هذا جيد الإسناد».
قال الخطابي في معالم السنن (١/ ٣٢): «وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب».
وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ١٥١)؛ فإنه لما ذكر الأحاديث التي احتج بها الشافعية وغيرهم في هذا الباب، ومنها حديث القلتين، قال: «وكل هذه الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمز فيها».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأكثر أهل العلم بالحديث على أنَّه: حديث حسن يحتج به» [المجموع (٢١/ ٤٢)].
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٤): «هذا صحيح».
وقال ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي (١/ ٧٨): «وهو حديث صحيح».
وقال النووي في المجموع (١/ ١٦٢): «حديث حسن ثابت»، وقال بصحته في مواضع (١/ ١٦٣ و١٦٥)، وقال في الخلاصة (٩): «وهو صحيح، صححه الحفاظ».
وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٤٠٤): «هذا الحديث: صحيح ثابت»، ونقل أقوال الأئمة في تصحيحه.
وقال بصحته ابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٨ و٤١٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٣) وغيره. وانظر: فيض القدير (١/ ٣١٣)، نصب الراية (١/ ١٠٤)، البدر المنير (١/ ٤٠٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٤٥).
• وأما تضعيف ابن عبد البر للحديث في التمهيد وغيره فهو لا ينهض لمعارضة أقوال من صححه، فقد قال في التمهيد (٢٤/ ١٨): «فإنه حديث يدور على محمد بن جعفر بن الزبير: وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد به».
وتبعه على عدم تصحيح الحديث: ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ٧٤)، وأحكام القرآن (٣/ ٤٣٩)، والقبس (١/ ١٣٠)، ونقله القرطبي في تفسيره (١٣/ ٤٢٠).
قلت: محمد بن جعفر: مدني ثقة، وثقة أبو حاتم، وهو معروف بتشدده وتعنته في الحكم على الرجال؛ حتَّى إنه قال في الإمام مسلم جبل الحفظ والإتقان: «صدوق» [الجرح (٨/ ١٨٣)]، وعلى هذا فهو عنده حجة، ووثقه أيضًا الدارقطني، وقال أبو زرعة:
١ / ٢٤٠