قال الترمذي: «وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، والأفريقي هو: ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الأفريقي.
قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمره، ويقول: هو مُقارِب الحديث.
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن من أذَّن فهو يقيم».
وقال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة الرازي (٥١٧): «وسئل عن حديث الصدائي في الأذان؟ فقال: الأفريقي! وحرك رأسه. قلت: فحديث عطاء عن ابن عمر؟ قال: لا ذا ولا ذاك».
وقال ابن المنذر: «وحديث الأفريقي: غير ثابت».
وقال ابن حبان في الثقات (٣/ ١٤١): «زياد بن الحارث الصدائي، والصداء من اليمن، بايع النبي - ﷺ -، إلا أن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي في إسناد خبره».
وقال عن الأفريقي في المجروحين (٢/ ٥٠): «كان يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم، وكان يدلس عن محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب».
وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ١٢٧): «وجائز أن يقيم غير الذي أذن؛ لأنه لم يأت عن ذلك نهي يصح، والأثر المروي:»إنما يقيم من أذن«إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو: هالك».
وعلَّق البيهقي القول به على ثبوته، فقال في المعرفة (١/ ٤٢٩): «وهذا إن ثبت: كان أولى مما روي في حديث عبد الله بن زيد: أن بلالًا أذن، فقال عبد الله: يا رسول الله - ﷺ -! إني أرى الرؤيا، ويؤذن بلال، قال:»فأقم أنت«، لما في إسناده ومتنه من الاختلاف، وإنه كان في أول ما شرع الأذان، وحديث الصدائي كان بعده».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٢): «عبد الرحمن بن زياد هو: الأفريقي، وأكثرهم يضعفونه، وليس يروي هذا الحديث غيره، والحديث الأول [يعني: حديث عبد الله بن زيد] أحسن إسنادًا إن شاء الله، والنظر يدل عليه لأن الأذان ليس مضمنًا بالإقامة، لأنه غيرها، وإن صح حديث الأفريقي -فإن من أهل العلم من يوثقه، ويثني عليه-: فالقول به أولى، لأنه نص في موضع الخلاف، وهو متأخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال، والآخِر فالآخِر من أمر رسول الله - ﷺ - أولى أن يتبع، ومع هذا فإني أستحب إذا كان المؤذن واحدًا راتبًا أن يتولى الإقامة، فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع، والحمد لله».
وقال أيضًا (٢١/ ١٠٢): «ورووا فيه حديثًا عن النبي - ﷺ - بإسناد فيه لين، يدور على الأفريقي عبد الرحمان بن زياد».
٦ / ٧٢