كذا وقع عندهما: «عن أبي خالد» وإنما هو: «ابن أبي خالد» يعني: إسماعيل، فهو المعروف بالرواية عن أبي المثنى مسلم بن المثنى [انظر: تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ١٠٩/ ٣٤٠٥)، الجرح والتعديل (٨/ ١٩٥)، المستدرك (١/ ١٩٨)، وغيرهما]، وقد نقله عن التاريخ الكبير على الصواب ابن رجب في الفتح (٣/ ٤٢٠)، فقال: «وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى، فخالف شعبة في رفعه ووقفه. ذكره البخاري في تاريخه، وقال: قال وكيع، عن ابن أبي خالد، عن المثنى -أو: أبي المثنى-، عن ابن عمر، قال: إذا أقمت فاجعلها واحدة».
ورواه محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي [ثقة ثبت]، عن إسماعيل، عن المثنى، عن ابن عمر، مثله.
أخرجه أحمد في العلل (١/ ٤٦٦/ ١٠٦٨).
ورواه عبدة بن سليمان الكلابي [ثقة ثبت]، عن إسماعيل، عن أبي المثنى، أن ابن عمر كان يأمر المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ليُعلِم المارَّ الأذانَ من الإقامة.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٧/ ٢١٣٦).
ورواه عبد العزيز بن مسلم القسملي [ثقة، ربما وهم]، عن إسماعيل، عن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.
أخرجه البخاري في التاردخ (٧/ ٢٥٧).
ويبدو لي أنه سقط من رواية الكلاعي: «أبي» ليكون «عن أبي المثنى»، ولعله من الناسخ أو غيره، وبهذا تقترب رواية وكيع ومحمد بن يزيد وعبدة من الاتفاق، وتكون رواية القسملي: وهمًا.
وعليه: فالمحفوظ في حديث ابن عمر: موقوف، وهم في رفعه أبو جعفر، بل قد اضطرب فيه، كما تقدم بيانه، والله أعلم.
ورواه فوهم في متنه: حجاج بن أرطاة [ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين]، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
أخرجه أحمد في العلل (١/ ٤٦٦/ ١٠٦٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٦/ ٢١٢٧).
وأبو المثنى هذا، هو: مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى، قال أبو زرعة وابن عبد البر: «ثقة»، وقال الدارقطني: «لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في الصحيح (٦/ ٢٠٦/ ٢٤٥٣): «أبو المثنى هذا اسمه: مسلم بن المثنى، من ثقات أهل الكوفة»، إلا أنه قال في المشاهير (١١٦٣): «ربما وهم في الشيء بعد الشيء على ابن عمر» [انظر: الجرح والتعديل (٨/ ١٩٥)، سؤالات البرقاني (٤٥٧)، التهذيب (٤/ ٧٢)].
٦ / ٦٣