وممن تابعه من الضعفاء على الوجه الشاذ:
خارجة بن مصعب [متروك، كان يدلس عن الكذابين]، رواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر رسول الله - ﷺ - بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٠)، وابن شاهين في الناسخ (١٨٨)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٨٨).
ولا يعني كون هذه الرواية شاذة عدم صحة معناها؛ بل معناها صحيح للقرائن التي تدل عليها، وسيأتي بيان ذلك.
وأما زيادة: «إلا الإقامة»، فهي زيادة محفوظة، زادها ثقتان: سماك بن عطية، ومعمر بن راشد، وتابعهما عليها: الثقة الثبت: إسماعيل بن علية، كما سيأتي؛ لذا فقد احتج بها البخاري في صحيحه.
***
٥٠٩ - . . . إسماعيل، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس، مثل حديث وهيب.
قال إسماعيل: فحدَّثتُ به أيوب، فقال: «إلا الإقامة».
• حديث متفق عليه.
أخرجه البخاري (٦٠٧)، ومسلم (٢/ ٣٧٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ٩٥٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤/ ٨٣٣)، وابن الجارود (١٦١)، وأحمد (٣/ ١٨٩)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٧)، والطحاوي (١/ ١٣٣)، والبيهقي (١/ ٤١٢)، وابن عبد البر (١٨/ ٣١٦).
قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٤١٨): «وقول أيوب:»إلا الإقامة«، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية ...، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة، عن أنس. وقد تابعه أيضًا معمر، عن أيوب».
وقد بوب البخاري في صحيحه لهذا الحديث بقوله: «باب: الإقامةُ واحدةٌ؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة» ثم أسند حديث ابن علية هذا، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٨٤): «واعترضه الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية، والجواب: أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب؛ لأنه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعًا لم يحتج به».
٦ / ٥١