قال البيهقي في الخلافيات (٢/ ١١٩ - مختصره): «إسناد صحيح».
وقال النووي في المجموع (٣/ ٢٧٥): «رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم».
وقال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح، ورجاله ثقات» [النفح الشذي (٤/ ٣٤١ و٣٤٦)، نيل الأوطار (٢/ ٢٣١ و٢٣٤)].
وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٤٢٠): «إسناده صحيح»، وقواه في الفتح (٢/ ٢٤٣).
قلت: هو على شرط مسلم، لكن ذكروا له علة؛ فقد رواه:
أ - سعيد بن يزيد [هو: ابن مسلمة البصري: ثقة. التقريب (١/ ٣٩)]، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: في كل صلاة قراءة قرآن: أم الكتاب فما زاد. هكذا موقوفًا.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٧/ ٣٦٢٣)، وانظر: علل الدارقطني (١١/ ٣٢٤/ ٢٣١٣).
ج - ورواه العوام بن حمزة [بصري قليل الحديث، ليس به بأس. التهذيب (٦/ ٢٧٤)]: ثنا أبو نضرة: سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام؟ قال: بفاتحة الكتاب.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٥٧)، وفي القراءة خلف الإمام (١١٢)، ومن طريقه: ابن عدي في الكامل (٤/ ١١٦).
قال البخاري في التاريح: «وهذا أولى [يعني: من حديث أبي سفيان طريف بن شهاب، لأنَّ أبا هريرة وغير واحد ذكروا عن النبي - ﷺ -:»لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«، وقال أبو هريرة: إن زدت فهو خير، كان لم تفعل أجزأك».
وقال ابن عدي: «هذا أصح، وقال: عبادة وأبو هريرة عن النبي - ﷺ -:»لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«.
قلت: وحديث قتادة: صحيح أيضًا من وجوه:
الأول: أن قتادة أحفظ من مائة من هذين: فلا تقدح روايتهما الموقوفة في رواية قتادة المرفوعة.
الثاني: أنَّه لا تعارض بينهما، قال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٩٢):»الأمر بقراءة فاتحة الكتاب في الصلاة أمر فرض، قامت الدلالة من أخبار أخر على صحة فرضيته - ذكرناها في غير موضع من كتبنا - والأمر بقراءة ما تيسر غير فرض، دل الإجماع على ذلك«، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٢٩):»فعيَّن فاتحة الكتاب لوجوبها، وخيَّر فيما ليس بواجب؛ رحمة ورفقًا".
١ / ٢٢٤