فهو في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، وتوبة الله عليه، والشاهد منه قوله: «وصبَّح رسول الله - ﷺ - قادمًا، وكان إذا قدِم من سفرٍ بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس».
متفق عليه [البخاري (٣٠٨٨ و٤٤١٨)، مسلم (٧١٦ و٢٧٦٩)]، وسيأتي إن شاء الله تعالى في السنن برقم (٢٧٧٣ و٢٧٨١).
• وحديث الباب رُوي أيضًا عن ابن عباس:
يرويه اليسع بن طلحة بن أبرود، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - ﷺ - «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين».
أخرجه ابن عدي (٧/ ٢٩٠)، وقال في اليسع هذا: «وأحاديثه غير محفوظة».
قلت: وهو: منكر الحديث [انظر: اللسان (٨/ ٥١٥)].
• وفي الباب أيضًا: عن أبي سعيد، وابن عمر، وسيأتي تخريجها والكلام عليها في مواضعها من السنن (١٦٧٥ و٢٧٨٢)، إن شاء الله تعالى.
• قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٣٥): «قال الشافعي في سنن حرملة: وذلك اختيار لا فرض، واحتج بأن رسول الله - ﷺ - ذكر فرض الصلوات فقال:»خمس صلوات في اليوم والليلة«فقال السائل: هل علي غيرهما؟ فقال:»لا، إلا أن تطوع«. قال: ولم أعلم مخالفًا في أن من تركهما لم يقضهما. قال: وقد رُوي عن عمر أنه قدم من سفر، فوجد النبي - ﷺ - قاعدًا في المسجد، وقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في جيش، قال: فأتيته ولم أركع، ثم دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه، فظننت -أو: علمت- أنه سيظفر.
قال: ولم يحكِ أن النبي - ﷺ - أمره بأن يقضي تركه أن يبدأ بالنافلة».
قلت: كان هذا في غزوة ذات السلاسل، لكني لم أقف على القصة بهذا السياق، راجع الحديث رقم (٣٣٥)، وانظر: تاريخ دمشق (٢/ ٢٥).
وقال الترمذي: «والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا أن يكون له عذر».
وبوَّب النسائي لحديث أبي قتادة بقوله: «الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه»، ثم عقد بابًا آخر بعده، فقال: «الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة» ثم ذكر حديث كعب بن مالك، ووجه الدلالة منه: أن كعب بن مالك لم يذكر أنه صلى ركعتين لما دخل المسجد، وإنما ذكر تسليمه على النبي - ﷺ -، وجلوسه بين يديه، واعتذاره، ولم يأمره النبي - ﷺ - أن يصلي ركعتين، بل أقره على ذلك، والله أعلم.
وقال ابن خزيمة (٢/ ٢٨٣): «وهذا الأمر: أمر فضيلة، لا أمر فريضة، والدليل على ذلك: خبر طلحة بن عبيد الله عن النبي - ﷺ -، لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال:»لا، إلا أن تطوع«، فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض»، وانظر أيضًا كلامه في صحيحه (٣/ ١٦٤).
٥ / ٤٠٥