فإن قيل: إن نظرنا في الاختلاف الحاصل على عاصم بن عمر بن قتادة، على اعتبار أن المحفوظ عن زيد بن أسلم: هو ما رواه عنه أبو غسان؛ وجدنا أن زيد بن أسلم هو أوثق من روى هذا الحديث عن عاصم، فتقدم روايته على غيره، فيكون المحفوظ في هذا الحديث بإبهام الصحابي.
قلت: إن سلمنا، فإبهام الصحابي لا يضر، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الصحابي المبهم في رواية زيد، هو رافع بن خديج، لما تقدم ذكره آنفًا، وابن عجلان وابن إسحاق: صدوقان مدنيان، وابن إسحاق إمام في السير والمغازي، فلا يبعد أن يحفظ اسم الصحابي، وتابعه على ذلك اثنان، فقبل منهم تعيين المبهم في رواية زيد بن أسلم. وانظر: الفتح لابن رجب (٣/ ٢٣٢).
قال الدارقطني في العلل (٥/ ٢٢٩/ أ) (١٥/ ٤١١٨/٤٢٤): «والصحيح: عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج».
• وعليه فحديث رافع بن خديج: حديث صحيح، إسناده مدني صحيح.
قال التِّرمذيُّ: «حديث حسن صحيح».
وقال البغوي والحازمي: «هذا حديث حسن»، زاد الحازمي: «على شرط أبي داود».
وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ١٨٨ - ١٨٩): «والخبر: صحيح».
وقال العقيلي في الضعفاء (١/ ١١٣): «يروى عن رافع بن خديج بإسناد جيد».
وصححه ابن حبان في صحيحه، وقال في المجروحين (١/ ١٧١): «متن صحيح».
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (٥/ ٣٣٥): «صحيح».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٢٢/ ٩٧): «حديثٌ صحيحٌ».
وقال الأثرم: «ليس في أحاديث هذا الباب: أثبت منه».
قال ابن رجب: «يشير إلى أن في الباب أحاديث، وهذا أثبتها وهو كما قال» [الفتح (٣/ ٢٢٩)].
• وممن تكلم في إسناد هذا الحديث؛ فلم يصب:
١ - ابن عبد البر، حيث قال في التمهيد: «وحديث رافع: يدور على عاصم بن عمر بن قتادة، وليس بالقوي، رواه عنه: محمَّد بن إسحاق وابن عجلان، وغيرهما»، ثم أسنده من طريق الثوري عن ابن عجلان، ثم قال: «وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث».
قلت: قال ابن معين وأبو زرعة والنَّسائيُّ وابن سعد والبزار: «ثقة»، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو أحد العلماء الثقات المحتج بهم في الصَّحيح، روي له الجماعة واحتج به أصحاب الصَّحيح، ولا تعلم فيه جرحة [انظر: تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٧٤)، تاريخ الإسلام
٥ / ٢٠٧