٢ - وقال الشافعي في قوله: «يطهره ما بعده»: «إنما هو ما جُرَّ على ما كان يابسًا، لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب، فلا يطهر إلا بالغسل، ولو ذهب ريحه ولونه وأثره» [الأوسط (٢/ ١٧١)، معالم السنن (١/ ١٠٢)، وانظر: غريب الحديث للخطابي (٣/ ١٠٩)، النهاية لابن الأثير (٣/ ١٤٧)، المجموع للنووي (١/ ١٤٤)].
٣ - وقال أحمد في مسائل ابنه صالح (١٠٣٧)، وأبي بكر الأثرم [التمهيد (٥/ ١٠٩)، الاستذكار (١/ ١٧١)،: «حديث أم سلمة:»يطهره ما بعده«: ليس هذا عندي على أنه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره فيمر بعده بمكان هو أطيب منه، فيطهره الطيب».
وانظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (٥١).
وأما أبو حنيفة وأصحابه فحملوه على ظاهره، قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ١٧١): «وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: كل ما أزال عين النجاسة فقد طهرها، والماء وغيره في ذلك سواء»، وزاد في التمهيد (٥/ ١٠٩): «وهو قول داود، وبه قال جماعة من التابعين، ومن حجتهم: الحديث المذكور في هذا الباب، في ذيل المرأة».
قلت: وهذا هو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقدم نقل بعض كلامه في هذه المسألة تحت الحديث رقم (٣٨٢)، ومما لم ينقل: ما قاله في المجموع (٢١/ ٤٨١): «قد جعل [يعني: النبي - ﷺ -] التراب يطهر أسفل النعل، وأسفل الذيل، وسماه طهورًا».
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ١٤٧): «وقد رخص النبي - ﷺ - للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعًا، ومعلوم أنه يصيبه القذر ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض».
وكان قال قبل ذلك: «وكذلك ذيل المرأة -على الصحيح-»؛ يعني: تطهره الأرض، ثم احتج بحديث أم سلمة.
• قلت: وفي حديث الأشهلية، ما يؤكد حمل حديث أم سلمة على ظاهره من يابس النجاسة ورطبها، ففيه قولها: فكيف نفعل إذا مطرنا؟؛ يعني: أنها تمر عليها حال كونها رطبة، وقد أصابها المطر، والله أعلم.
***
٤ / ٣٢٧