وقال ابن هانئ:»قيل له [يعني: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل]: حديث حمنة [يعني: في الاستحاضة] عندك قوي؟ قال: ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسنادًا منه«[مسائل ابن هانئ (١٦٤)].
وقال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٤٣):»والمعروف عن الإمام أحمد أنَّه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه، وأقوى إسنادًا، وقال مرة: في نفسي منه شيء، لكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، والله أعلم«.
وقال قبل ذلك:»ونقل حرب عن أحمد أنَّه قال: «نذهب إليه، ما أحسنه من حديث» [وانظر: مسائل ابنه عبد الله (١٧٥)، مسائل ابنه صالح (١٢٧٥)].
قلت: وهذا خلاف ما سبق نقله عن الإمام أحمد من تضعيف حديث ابن عقيل، وكذلك نقل عنه الترمذي تصحيحه:
قال الترمذي في الجامع (١٢٨): «هذا حديث حسن صحيح ... قال: وسألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح».
وكلمة «صحيح» في كلام البخاري هي زيادة من بعض نسخ الجامع، وليست في جميع النسخ، ولا أراها تصح عنه، فإنها ليست في مخطوطة الكروخي (١٣/ أ) [وهي من أوثق نسخ الجامع]، وكذا نقل الترمذي عن البخاري تحسينه فقط في العلل، وأما أبو علي الطوسي فقد جرت عادته في مستخرجه على الترمذي أنَّه ينقل أحكام الترمذي، فقال أبو علي: «هذا حديث حسن، ...، وحُكي عن أحمد بن حنبل، قال: هو حديث حسن صحيح»، كذا قال، ولم ينقل عنه قول البخاري، كذلك فإن قول الترمذي هذا قد نقله البيهقي في المعرفة (١/ ٣٧٥) قال: «وقال البخاري: هو حديث حسن، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح»، ونقله ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٣٠٩ - ٣١٠) بتمامه بدون زيادة: «صحيح» في قول البخاري، وكذلك عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٧)، وابن القطان في بيان الوهم (٤/ ٩٨)، والنووي في المجموع (٢/ ٣٧٨)، ونقل عن الترمذي تحسينه فقط، وابن عبد الهادي في شرح العلل (١٢٣)، وفي التنقيح (١/ ٤٠٥)، وأبو الفتح اليعمري في النفح الشذي (٣/ ١٣٤)، وقال ابن الملقن في البدر المنير
٣ / ٣٤٥