قال البخاري: «وقال غيره: عن ابن جريج حُدثت عن ابن عقيل».
وقال أحمد بن حنبل في حديث حمنة بنت جحش: «قال ابن جريج: حُدثت عن ابن عقيل، محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو خطأ، وقال: إنما هو عبد الله بن محمد بن عقيل، وقال: عن حبيبة بنت جحش، خالف الناس» [العلل (٤١٢٠)].
وقال في موضع آخر: «ابن جريج يرويه -يعني: حديث حمنة- يقول: حُدثت عن ابن عقيل، لم يسمعه، ويقول: عن محمد بن عبد الله بن عقيل؛ قلب اسمه، قال: يقولون: وافقه النعمان بن راشد، قال: ابن جريج يروي عن النعمان بن راشد، وما أراه إلا سمعه منه، والنعمان بن راشد: ليس بقوي في الحديث، تعرف فيه الضعف» [العلل (٣/ ٢٨٦/ ٥٢٧١)].
• قلت: فالحمل في هذه الأوهام الثلاثة ليس على ابن جريج نفسه، ولكن على الواسطة التي بينه وبين ابن عقيل، وذهب الإمام أحمد إلى أن الواسطة هو النعمان بن راشد: وهو سيئ الحفظ، ليس بالقوي.
والقول فيه: قول الجماعة: زهير بن محمد، وعبيد الله بن عمرو، وشريك.
• وممن خالفهم أيضًا: فجعل آخر الحديث «وهذا أعجب الأمرين إليَّ» المرفوع، جعله من كلام حمنة وأوقفه عليها: عمرو بن ثابت؛ وهو ضعيف؛ تركه بعضهم لغلوه في الرفض.
والقول فيه: قول الجماعة أيضًا.
وانظر: علل الدارقطني (١٥/ ٣٦٣/ ٤٠٦٧).
• وأما كلام الأئمة في هذا الحديث:
فقال أبو داود هنا: «سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل: في نفسي منه شيء».
وقال في مسائله لأحمد (١٦٠): «سمعت أحمد قال: يروى في الحيض حديث ثالث: حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء».
ونقل ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٢) قول أبي داود من سننه، قال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديثان، والآخر في نفسي منه شيء [ونقله ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٣٣٩) بلفظ:»في هذا الباب حديثان، وثالث في النفس منه شيء«]، قال أبو داود: يعني: أن في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب، أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والثالث؛ الَّذي في قلبه منه شيء: هو حديث حمنة بنت جحش، الَّذي يرويه ابن عقيل».
٣ / ٣٤٤