وله شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن: عند النسائي في الكبرى (٨/ ٢١٨ ٩٠٢٤)، وأحمد (١/ ٢٧٤)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٥/ ١٢٤٢٩)، وأبي نعيم في الحلية (٤/ ٣٠٥)، ورواه الترمذي (٣١١٧)، مختصرًا بدون موضع الشاهد.
وهو يعتضد بطريق آخر: عند أحمد (١/ ٢٧٨)، والطيالسي (٢٧٣١)، والطبراني (١٢/ ٢٤٧/ ١٣٠١٢)، وسنده حسن أيضًا.
ومما يؤكد ما ذهبت إليه من أن رواية مصعب بن شيبة: وهم، وأن المحفوظ في قصة أم سليم أن الماء الذي يسبق يكون له الشبه، فالسبق يؤثر في الشبه، والعلو يؤثر في الإذكار والإيناث:
أن العلو وتأثيره في الإذكار والإيناث: اتفق وروده من حديث ثوبان وابن عباس.
وأن السبق وتأثيره في الشبه: ورد من حديث أنس وأم سلمة: في قصة أم سليم، وورد أيضًا من حديث أنس: في قصة إسلام عبد الله بن سلام:
والتي أخرجها: البخاري في صحيحه (٣٣٢٩ و٣٩٣٨ و٤٤٨٠)، والشاهد منها: قوله - ﷺ -: «وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشى المرأة فيسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها»، والله أعلم.
• وقد أعل ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥١٠)، رواية مصعب بن شيبة هذه بكلام طويل، قال في آخره: «الإسناد في ذكر سبق النطفة أثبت».
وأعلها أيضًا الطحاوي في المشكل (٤/ ٨ - ترتيبه)، وقدم عليها رواية: سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، وقال فيهما: «هو الصحيح عندهم».
***
قال أبو داود: وأما هشام بن عروة، فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله - ﷺ -.
• حديث متفق على صحته.
وصله من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا [هي] احتلمت؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «نعم، إذا رأت الماء»، فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟! فقال: «تربت يداك، فبم يشبهها ولدها».
البخاري (١٣٠ و٢٨٢ و٣٣٢٨ و٦٠٩١ و٦١٢١)، ومسلم (٣١٣)، وأبو عوانة
٣ / ١٨٧